بعد كل الذي فعله سفهاؤنا بنا، أصبح بإمكان الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي منع موظفيهم، من المسلمين بالذات، من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب، وفق قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية.
لكن المحكمة أوضحت أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها «لباسا محايدا» على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن تستجيب لرغبة الزبائن.
وورد في الأنباء أن هذا القرار يعد أول قرار تصدره المحكمة في قضية ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل. ووصلت هذه القضية إلى المحكمة العليا بعد دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجابا بعد طردها من عملها في فرع شركة جي فور اس الأمنية في بلجيكا، بحجة ممارسة التمييز الديني ضدها، وهنا أحالت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية إلى المحكمة الأوروبية العليا للاستيضاح.
وأضافت المحكمة في حكمها: أن الشركة غيرت قواعد العمل الداخلية لتمنع الموظفين «من ارتداء أي لباس أو رمز سياسي، أو فلسفي أو ديني، أو عقائدي، أو ممارسة أي من هذه المعتقدات»، وقررت أن الشركة منعت جميع المعتقدات، وبالتالي فهي لم تمارس أي تمييز ضد المدعية.
وقالت إن رغبة أرباب العمل «في حماية الصورة الحيادية أمام الجمهور والزبائن مطلب مشروع»، ولكنها ألحت على ضرورة أن تضمن المحكمة الوطنية تطبيق مبدأ الحياد والمساواة بين جميع الموظفين.
ومن منطلق العدالة، طالبت المحكمة العليا من المحكمة البلجيكية التأكد من إمكانية منح الشاكية عملا في الشركة لا يحتم عليها الظهور أمام الزبائن. وورد في الحكم أنه يجب على الشركات، التي تطرد موظفيها بسبب ارتدائهم رموزا دينية أو سياسية، أن تكون لها قواعد داخلية عامة تنص على ذلك، قبل القيام بعملية الطرد، وإلا تكون قد خالفت قانون الاتحاد الأوروبي.
وقضت المحكمة بأن شركة فرنسية قد تكون انتهكت قوانين الاتحاد المتعلقة بالتمييز على أساس ديني، عندما طردت مهندسة برمجيات لأنها رفضت خلع الحجاب، حيث تبين للمحكمة أن قرار الطرد لم يكن مبنيا على قواعد داخلية عامة، وإنما تلبية لرغبة عميل.
والغريب أن الجهة الوحيدة التي دعمت مطالب النساء المسلمات، وتكفلت بمصاريف قضاياهم، وأبدت خيبة أملها من قرار المحكمة، ليست حكومة عربية أو إسلامية أو إحدى جمعيات النفع العام في دولنا، بل جمعية يدعمها رجل الأعمال «اليهودي» الشهير جورج سوروس، التي وصفت ممثلته في الجمعية، الحكم بأنه يضعف مبدأ المساواة، الذي هو جوهر قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة التمييز. وأن التشريعات في أغلب دول الاتحاد الأوروبي تعتبر منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل تمييزا، لكن عندما يكون القانون الوطني ضعيفا، فإن قرار المحكمة الأوروبية يقصي العديد من المسلمات من العمل.
والآن، هل تبينَ ما فعله السفهاء المتشددون بعشرات آلاف العاملات المسلمات في دول الاتحاد الأوروبي؟. هذه فقط البداية!.
أحمد الصراف