أسست الدولة هيئة الطرق والنقل البري قبل 3 سنوات، وكلفتها بإدارة والإشراف على إنشاء خطوط المترو والسكك الحديدية، وصيانة شبكات الطرق البرية، وإجراء الفحص الفني للمركبات، وإصدار تراخيصها، وتركيب وصيانة الإشارات المرورية، وتوفير وإدارة مواقف السيارات والشاحنات، والإشراف على تعليم قيادة السيارات، وعلى مراكز وزن الشاحنات. وبعد مرور ما يقارب السنوات الثلاث، لا تزال وزارة الأشغال والمرور والبلدية والمواصلات تعارض تسليم أي من صلاحياتها لهذه الهيئة. ودار مؤخرا لغط عن نية الحكومة إلغاء الهيئة قبل أن تباشر أعمالها، بعد أن صرفت عشرات الملايين عليها، علما بأن مجلس الوزراء نفسه وافق قبل أكثر من عام على نقل تبعية 19 إدارة واختصاصاً من وزارة الأشغال وبلدية الكويت ووزارة المواصلات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، اعتبارا من مطلع نوفمبر الماضي، ومن بينها إدارة مختبرات الطرق، ولكن غالبية هذه الإدارات لم تنتقل. كما قام وزير الداخلية بمخاطبة مجلس الوزراء، طالبا إعادة إسناد بعض اختصاصات هيئة الطرق إلى إدارة المرور، وذلك لإزالة التشابك والتداخل بين الجهتين. حيث ترى «الداخلية» أنه من الصعب نقل قطاع شؤون تنظيم السير والتراخيص مثلا، وغيرها من إدارات إلى الهيئة، وإبقاء بقية الإدارات المرتبطة معها لدى الداخلية، لأن ذلك سيسبب إرباكا شديدا للطرفين.
وفي هذا الصدد، وجّه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الأشغال، جاء فيه إن ديوان المحاسبة وجد عدم جدية وزارة الأشغال في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي يقضي ببدء عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الأول من ابريل، الجاري. وتساءل النائب عن الأسباب التي دعت الوزارة إلى عدم نقل مشاريع الطرق للهيئة، ومدى صحة أن المدة المقررة لمعالجة جميع طرق الكويت هي 3 سنوات، بميزانية قيمتها 150 مليون دينار؟ وما مدى صحة أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة التابع لوزارة الأشغال لا تتوافر لديه الأجهزة اللازمة، ولا يتابع مصانع إنتاج الخلطات الاسفلتية بشكل دقيق؟
وتساءل النائب العدساني في سؤاله البرلماني عن مدى صحة أن نسبة الطرق الجيدة تقدر فقط بـ23%، أما المتبقي من الطرق فهو بحاجة إلى معالجة أو صيانة.
من كل ذلك يتبين مدى تخبط الحكومة، وتسرعها في اتخاذ القرارات العشوائية من دون تفكير، وحرص بعض الوزارات المعنية بالأمر على الاحتفاظ بالإدارات المهمة ضمن صلاحياتها، ورفض نقلها للهيئة الجديدة، خاصة أن بعضها تعتبر كالدجاجات التي تبيض ذهبا كل يوم!
ومن كل ذلك نرى أن أي كفاءة نظيفة وتحترم نفسها لا تقبل أن تكون على رأس هيئة لا تتمتع بالاحترام، ومن هنا ربما جاءت استقالة المهندس عبداللطيف الدخيل من منصبه كمدير عام للهيئة!
تنويه: ورد في مقال الأمس أن العضو المنتدب القادم في الهيئة العامة للاستثمار هو فاروق الزنكي، والصحيح هو فاروق بستكي. كما أن مجموع الأموال التي هي تحت إدارة الهيئة تزيد على 500 مليار دولار.. نرجو المعذرة.
ملاحظة: على موعدنا، نلتقي مع القراء في السابعة من مساء اليوم في قاعة الدانة بفندق الشيراتون.
أحمد الصراف