عرفت الكويت، قبل غيرها بكثير، نظام التجنيد الإلزامي، وهذا كان دأبها دائما، قبل أن تتراجع أوضاع الدولة بفعل فاعل. وكان من الممكن أن ينجح نظام التجنيد، ويحقق الكثير، لولا أنه أدخل في متاهات الاستخدام الخاطئ، فانهار تماما مع الساعات الأولى للغزو الصدامي الحقير، وتم نسيانه لأكثر من ربع قرن، ليعود مؤخرا للواجهة بقانون جديد، حيث سيستقبل الجيش بعد بضعة أشهر 12 ألف مجند، كدفعة أولى، في حال تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال هذا العدد الكبير نسبيا من المجندين، قبل أن يحل موعد التحاق دفعات أخرى بهم!
سيكون التجنيد للفئة العمرية من 18 وحتى 35 عاماً، بحيث يكون تدريبهم بشكل محترف، يختلف عمّا كان عليه في السابق، وهذا ما نتمناه. وقد تأخر تطبيق القرار لما يقارب السنتين من أجل التحضير الجيد له. وقالت مصادر الدفاع إن الخطة وضعت ليتم استقبال المجندين خلال يونيو المقبل، وهو بالطبع توقيت سيئ، ولكن للضرورة أحكامها.
ونص القانون على أن مدة الخدمة ستكون سنة واحدة، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة. وفي حال عدم قدرة المجند على اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح فستمدد خدمته لثلاثة أشهر أخرى.
وبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العسكرية، وتكون مدتها 30 يوما في السنة. كما نصت المادة 27 من القانون على أن ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة. ونصت المادة الثالثة من القانون على أن التعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص مزاولة أي مهنة حرة، يشترط تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العسكرية.
ووافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة 11 من القانون، وذلك تشجيعاً للكويتيين على العمل في القطاع الخاص، وهو ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي، وبالتالي عن الباب الأول من الميزانية، وهو ما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية.
إن تأجيل العمل بهذا القانون، أو تطبيقه بشكل سيئ، وهو أمر متوقع في دولة متخلفة، ستكون له تبعات خطيرة، ورد فعل عكسي، قد يسلبه كل مزاياه.
كما سيكون معيبا حقا عدم شمول الفتيات والسيدات، وإن بأعمار مختلفة، بهذا القانون! فقد أثبتت الفتاة أنها أفضل من الرجل في كل مجال، وسبق أن عارض بعض المتزمتين عملها في الشرطة، ولكنها أثبتت جدارتها، وأحيانا أفضليتها على زميلها في هذا المجال.

أحمد الصراف