ليس من أهدافي من وراء الكتابة الإضرار بمصالح الغير أو سمعتهم، ولكن أحياناً لا يستحسن البعض ما أكتب أو يعتقدون بأنني أتسبب في ضررهم، فيقومون باللجوء إلى القضاء، وهذا حقهم.
سنة 2016 كانت استثنائية في نوعية وعدد القضايا التي رفعت ضدي، ثم جاء الفرج أخيراً عندما صدرت أحكام نهائية بالبراءة في كل القضايا، ومنها واحدة رفعها طبيب، وابن كاتب وحزبي معروف، بعد قيامي بالكتابة والاعتراض على تعيينه في لجنة صحية محلية، وهو في إجازة دراسية طويلة، ومنحه العضوية تحت لقب «استشاري» ليحصل على أعلى مكافأة من عضوية اللجنة، علماً بأنه ليس بالاستشاري، وتستحيل عليه المشاركة في عضوية لجنة، وهو في إجازة دراسية، ولكنها المصالح اللعينة، والنظرة القصيرة.
وفي قضية ثانية، كان الشاكي فيها نائباً سابقاً استطاع، بنفوذه يوم كان نائباً، فرض نفسه رئيساً لجمعية الكشافة في وزارة التربية! ليتحول من مراقب لأداء الوزير ومحاسبته، إلى موظف لديه، فلم يعجبه ما كتبنا من اعتراض على وضعه، وقيامه فوق ذلك باستخراج ترخيص من الشؤون لتأسيس جمعية نفع عام محلية تحت مسمى «الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب»، وليصبح تالياً رئيساً لها، وليستمر في الرئاسة «الإقليمية» حتى بعد فقد صفته كنائب، وحتى بعد قيام وزيرة الشؤون السيدة هند الصبيح بإبطال ترخيص اتحاده، أو جمعيته، وهذه فضيحة أخرى، فرفع قضية وخسرها!
أما القضية الثالثة، فكان طرفها ورثة شخصية سياسية وحزبية معروفة، أطلق اسمها، بعد الوفاة، على واحد من أهم شوارع الكويت، فأبدينا اعتراضنا كتابياً، وبيّنا أسباب ذلك، وعدم أحقيته في «التكريم»، فلم يعجب ذلك ورثته، فرفعوا قضية علينا.
كما صدر حكم التمييز لمصلحتنا في قضية أمن الدولة التي رفعتها علينا الحكومة الإيرانية بعد أن شعرت بأننا تعرضنا، بالإساءة، في مقالنا لمقام الزعيم الإيراني الراحل آية الله الخميني.
وتصادف الانتهاء من كل هذه القضايا، وصدور أحكام نهائية وباتة فيها، احتياجي لشهادة «عدم وجود سوابق»، لغرض تأسيس شركة جديدة، ولكن عند مراجعة الأدلة الجنائية «البصمات»، تبين أنه ليس لي «اعتبار»، وأن عليّ «رد اعتباري» من خلال مراجعة إدارة التحقيقات، وهذا ما فعلته في اليوم التالي، وكنت أعتقد أن الأمر نزهة، ولكن الأمر استغرق الانتظار لأسابيع ثلاثة، وخمس زيارات لعدد من إدارات الداخلية، قبل أن أحصل على شهادة «لا سوابق».
ثم فوجئت اليوم أن سوابقي ستبقى في سجلات الداخلية إلى الأبد، لولا الحكم الذي صدر يوم 6/14، والذي ألزم وزارة الداخلية برفع القضايا من سجلاتها بعد حصول المتهمين على «رد الاعتبار». وردت المحكمة على رأي وزارة الداخلية في ضرورة إبقاء الأسماء، لمعرفة تاريخ المتهمين بالكويت، بالقول إن إبقاء القضايا في سجلات الوزارة يتعارض مع آثار رد الاعتبار، إذ تصبح تلك الشهادة لا تمثل الواقع. وبالتالي، لا يمكن القول إن متهماً رد له اعتباره طالما أن تلك الأحكام لم ترفع من أجهزة الحاسب الآلي في الداخلية، فبقاء اسم من رد اعتباره لا معنى له حينها، وتكون وزارة الداخلية بفعلها قد ابتدعت شيئاً لم يقل به المشرّع ولم يهدف إليه.
وهنا، نتمنى سرعة تقيد الداخلية بحكم المحكمة وإزالة أسماء كل من صدرت أحكام براءة نهائية بحقهم، وأنا «البريء»، أحدهم.
أحمد الصراف