من أجل الوصول بدولة الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة، وتلبية متطلبات النمو المتسارع في شبكات الطرق والنقل البري، ولوضع تخطيط متكامل للنقل العام، وإيجاد بدائل للنقل التقليدي باستخدام أرقى التقنيات العالمية وأنظمة النقل الذكية، والمساهمة في تخفيف الازدحام بالشوارع، ودعم خطط الاهتمام بالبيئة وتقليل نسبة استهلاك الوقود للحد من التلوث، وتوفير وسائل الأمن والسلامة بجميع وسائل النقل، ودعم عملية الجذب السياحي والمالي والاستثماري في ضوء توافر وسائل نقل عصرية سريعة ذات خدمة متميزة، وإعطاء أولوية المرور للنقل العام، والتشجيع على تغيير السلوكيات للحد من الكثافة والاختناقات المرورية من خلال تغيير أساليب التنقل من رحلات المركبات الخاصة إلى إيجاد وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة، واستحداث شبكة نقل عام وتنظيم أماكن وقوفها وورش صيانتها، بحيث تتسم بفعالية متميزة وتسهيل سبل الترابط والتشغيل البيئي لشبكات النقل المصاحبة لها. ومن أجل تحقيق كل «هذه الأحلام»، التي تمنتها حكومتنا، صدر قبل 3 سنوات قانون من مجلس الأمة يتعلق بإنشاء «الهيئة العامة للطرق والنقل البري»، بعد أن تمت الموافقة عليه بحضور أعضاء المجلس ووزراء الداخلية والدفاع والأشغال والمواصلات، ومن دون تحفظ منهم. وتم بعدها تعيين مجلس الهيئة ومديرها العام، ووضعت لائحتها التنفيذية، وصرفت الملايين، من أجل تسهيل تحقيق الأهداف اعلاه وإناطة مسؤولية إنشاء خطوط المترو والسكك الحديدية وصيانتها، تشغيل سيارات الأجرة والحافلات والنقل الجماعي، وصيانة شبكات الطرق، والقيام بمهمة الفحص الفني وإصدار تراخيص السيارات والمركبات ولوحاتها، وإصدار وتجديد رخص القيادة، وتركيب وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية والإرشادية، وتنظيم أنشطة النقل البري للركاب وشحن البضائع، وتوفير وإدارة مواقف السيارات والشاحنات، وتعليم قيادة السيارات، والإشراف على محطات أوزان الشاحنات، وغيرها من مهام للهيئة الوليدة.
فوجئ المدير العام الجديد، المهندس الكفء عبداللطيف الدخيل بعدها أن نفس الوزراء المعنيين، الذين سبق ان وافقوا على قانون ومهام الهيئة، من دون اعتراض، رفض كل في مجاله تحويل أي من مهام وزارته للهيئة، فالداخلية رفضت تحويل الفحص الفني، وإصدار تراخيص المركبات، وتشغيل الإشارات الضوئية للهيئة. كما تبعتها إدارة املاك الدولة، وربما بدعم من وزير المالية، في رفض تسليم الهيئة حق إدارة مواقف السيارات. كما رفضت إدارة الطرق في وزارة الأشغال، وربما بدعم من وزير الأشغال، تسليم الهيئة حق الإشراف على صيانة الطرق، حتى «شركة» النقال العام تجرأت على هذه الهيئة الوليدة، ورفضت أن تحول ايا من حقوقها في النقل الجماعي للهيئة، فبقيت الهيئة خالية وخاوية، فتسبب ذلك في «طقة كبد» مديرها العام، واستقالته من منصبه.
صرفت على الهيئة أموال طائلة، وضاع وقت ثمين في ما لا طائل من ورائه، واستقال من استقال، والمردود صفر. فمن يرضى ببقاء هذا الوضع على ما هو عليه، ويمتلك الجرأة على الادعاء بحب هذا الوطن؟
تعتبر قصة إنشاء «هيئة الطرق والنقل البري» مثالا للتخبط الحكومي، وتضييع الجهد والوقت والمال، من دون جدوى، وعنوانا للتسيب الإداري المؤسف. ولا نزال ننشغل بإرسال «مسجات» جمعة مباركة!