للصحافة، التي توصف ب"السلطة الرابعة"، دور حيوي في توعية المجتمع، ومساعدة الناخب، والأمة تاليا، في مراقبة أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكشف ما خفي من أمور، والتحذير من المخاطر المستقبلية، واختيار الأنسب للتصدي لعملية التشريع، من هذا المنطلق جاء هذا المقال.
تورط نائب في قضية أخلاقية ظهرت للعلن عندما لجأت زوجته للقضاء للمطالبة بحقوق النفقة. للتنصل من هذا العبء المادي، قام النائب "المحترم"، بالإدعاء بأنها ليست على ذمته، وهي طالق، ولا تحق لها النفقة الزوجية بالتالي.
صدمت المرأة من اكتشاف حقيقة أن النائب المذكور كان يواقعها أثناء الفترة التي ادعى فيها تطليقها، وبالتالي من حقها مقاضاته على قيامه بإقامة علاقة جنسية محرمة معها. ولكي يتخلص النائب المحترم من الورطة التي وجد نفسه فيها، تراجع عن سابق إدعاءاته، وأقر بأنه لم يطلقها، وإنها لا زالت على ذمته!!... والمسلسل لم ينتهي، والحكم النهائي لم يصدر.
أما النائب الآخر، والمحسوب أيضا على التيار الديني، الأكثر ثراء، فقد ترك السياسة والنيابة، بعد ان اكتفى بما حققه من نفوذ ومال كثير، إلا أنه لم يترك المشاغبة، فقد تعرف على سيدة ذات مؤهل هندسي، ووقع في هواها، ولكنها صدته وطالبت أن تكون العلاقة بينهما شرعية، فقام بإقناعها بالارتباط به بعقد زواج عرفي، وهذا ما حصل. ولكن بعد فترة فترت العلاقة بينهما، فهجرها، فقامت بمقاضاته، طلبا لحقوقها، وأبرزت العقد العرفي الذي يربطهما، ولكنه أنكر العقد، وتنصل من العلاقة الزوجيه، وقام بذلك وهو عضو فعال في حزب ديني معروف، ويعرف أن من حقه الإنكار، فالقانون لا يجبره على الاعتراف بعقد عرفي. وهنا اضطرت لأن ترفع عليه قضية أكثر خطورة تتعلق بقيامه بمواقتها بصورة غير شرعية، وأنها على استعداد لاحضار شهود يؤكدون اختلاءه بها في مكان خاص. وبالتالي أصبح صاحبنا امام خيارين: إما الاعتراف بصحة العقد العرفي بينهما، وبالتالي تصبح زوجته شرعا، وستترتب على ذلك تبعات مالية واجتماعية كبيرة. أو ينكر العقد فثبت عليه تهمة المواقعة غير الشرعية، فيقع في محضور أكبر.
لا تهمنا تفاصيل أكثر في القضيتين، فثقتنا بعدالة القضاء كبيرة، ولكننا معنيون هنا بالتحذير من ظواهر البعض ومظاهرهم. فليس كل ملتح شريف بالضرورة، وليس كل حليق نصاب بالضرورة.
كما نحذر من تصديق ما يشاع من أن لعقود الزواج العرفية، وخاصة الزوجية، قوة قانونية. فلكي يكون العقد العرفي شرعيا، ومعترفا به فإن الأمر يتطلب اعتراف الطرفين بصحته، وبخلاف ذلك لا يساوي شيئا!
كما افادنا مستشار ضليع بأن المحاكم الشرعية أصبحت مؤخرا لا تعترف بالطلاق الشفهي، أو طلاق رسائل الواتساب، بل اصبح الأمر يتطلب، أسوة بما هو معمول به في المحاكم الجعفرية، حضور الزوج والزوجة شخصيا، وبهوياتهم، امام القاضي الشرعي، لإثبات واقعة الطلاق، وبهذا الإجراء توقف حق الزوج في توقيع الطلاق على زوجته، بغير علمها.
أحمد الصراف