أما لهذه اللجنة من أجل؟!
في نهاية 1991 كنت في زيارة صديق يعمل مسؤولا عن أنظمة الكمبيوتر في أحد المصارف التجارية عندما ورد اليه طرد كبير، احتوى على مجموعة من الهدايا الفخمة والثمينة، مع إهداء كتب بماء الذهب، من اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام الشريعة الإسلامية.
إرسال كل تلك الهدايا لشخص لا علاقة له بعمل اللجنة، وليس مسؤولا في الدولة، بيّن أنها لجنة لا معنى ولا عمل لها! ولم يطل انتظارنا كثيرا لنعرف صحة ما توقّعناه، فالقائمون عليها لم يكتفوا بفعل لا شيء، بل كلفوا الدولة عشرات ملايين الدنانير، من دون وجه حق، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة السؤال عن مدى أحقيتهم في ما كانوا يحصلون عليه من رواتب ومكافآت ومزايا طوال 25 عاما. كما بلغ التبذير والصرف غير المبرر أوجه مع انتقال اللجنة لمبناها الفخم، بموقعه وهندسته وفرشه، على مدخل أرض المعارض، الذي كلف الدولة أكثر من عشرة ملايين دينار.
وعندما قامت الحكومة قبل عام تقريبا بالطلب من رئيسها السابق، وبعد أن قضى ربع قرن في عمله، أن يستريح، ويريح، استبشرنا خيراً، واعتقدنا أن من تم تكليفه برئاستها سيكون دوره تصفية اللجنة، خصوصا أنها لم تفعل شيئا غير تقديم مقترحات لا معنى لها ولا علاقة لها بصميم عملها، كبحثها عن كيفية الرقابة على أطباق التقاط القنوات الفضائية، وحل المشكلة الاقتصادية، وغيرها من القضايا.
أما ما دأبت على ذكره من أنها قامت بإنجاز كثير من المقترحات المتعلقة بـ«أسلمة قوانين الدولة»، فهذه مسألة شائكة، وتحتمل البحث والكلام والخلاف لعشرات السنين، خصوصا أن كل ما اقترحته، على افتراض قابليته للتطبيق في العصر الحديث، من جلد وقطع يد مثلا، يجب أن يمر على مجلس الأمة لإقراره، وهذا سيستغرق إنجازه عشرات السنين!
ثم فجأة اطلعنا على تعميم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صادر عن مدير الجهاز الإداري في اللجنة يحيط به الجميع علما بأن المخاطبات والمراسلات الموجهة إلى مكتب رئيس اللجنة، الجديد، يجب أن تكون بصيغة المخاطبة التالية: صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سيد محمد الطبطبائي، حفظه الله ورعاه. (!!)
وزادت شكوكي بأن إدارة اللجنة ليست مؤقتة، بل هي دائمة، بعد اطلاعي على صورة غلاف كتاب صدر قبل فترة تحت عنوان «نجم في سماء الكويت»، تعلق موضوعه بسيرة الأستاذ الدكتور سماحة سيد محمد الطبطبائي، حفظه الله! والكتاب من إعداد محمد الشرقاوي، وأحمد سمير، ومختار طه.. وعليكم الباقي.
لقد طال ليل هذه اللجنة، وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء اقتراح حلها على الجهات المعنية، رحمة بنا وتوفيراً لأموال الدولة من الهدر. أما رئيس اللجنة وأعضاؤها فهم أعلم من غيرهم بأن عملها سيستمر إلى الأبد، فهل سننتظر إلى الأبد؟
إرسال كل تلك الهدايا لشخص لا علاقة له بعمل اللجنة، وليس مسؤولا في الدولة، بيّن أنها لجنة لا معنى ولا عمل لها! ولم يطل انتظارنا كثيرا لنعرف صحة ما توقّعناه، فالقائمون عليها لم يكتفوا بفعل لا شيء، بل كلفوا الدولة عشرات ملايين الدنانير، من دون وجه حق، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة السؤال عن مدى أحقيتهم في ما كانوا يحصلون عليه من رواتب ومكافآت ومزايا طوال 25 عاما. كما بلغ التبذير والصرف غير المبرر أوجه مع انتقال اللجنة لمبناها الفخم، بموقعه وهندسته وفرشه، على مدخل أرض المعارض، الذي كلف الدولة أكثر من عشرة ملايين دينار.
وعندما قامت الحكومة قبل عام تقريبا بالطلب من رئيسها السابق، وبعد أن قضى ربع قرن في عمله، أن يستريح، ويريح، استبشرنا خيراً، واعتقدنا أن من تم تكليفه برئاستها سيكون دوره تصفية اللجنة، خصوصا أنها لم تفعل شيئا غير تقديم مقترحات لا معنى لها ولا علاقة لها بصميم عملها، كبحثها عن كيفية الرقابة على أطباق التقاط القنوات الفضائية، وحل المشكلة الاقتصادية، وغيرها من القضايا.
أما ما دأبت على ذكره من أنها قامت بإنجاز كثير من المقترحات المتعلقة بـ«أسلمة قوانين الدولة»، فهذه مسألة شائكة، وتحتمل البحث والكلام والخلاف لعشرات السنين، خصوصا أن كل ما اقترحته، على افتراض قابليته للتطبيق في العصر الحديث، من جلد وقطع يد مثلا، يجب أن يمر على مجلس الأمة لإقراره، وهذا سيستغرق إنجازه عشرات السنين!
ثم فجأة اطلعنا على تعميم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صادر عن مدير الجهاز الإداري في اللجنة يحيط به الجميع علما بأن المخاطبات والمراسلات الموجهة إلى مكتب رئيس اللجنة، الجديد، يجب أن تكون بصيغة المخاطبة التالية: صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سيد محمد الطبطبائي، حفظه الله ورعاه. (!!)
وزادت شكوكي بأن إدارة اللجنة ليست مؤقتة، بل هي دائمة، بعد اطلاعي على صورة غلاف كتاب صدر قبل فترة تحت عنوان «نجم في سماء الكويت»، تعلق موضوعه بسيرة الأستاذ الدكتور سماحة سيد محمد الطبطبائي، حفظه الله! والكتاب من إعداد محمد الشرقاوي، وأحمد سمير، ومختار طه.. وعليكم الباقي.
لقد طال ليل هذه اللجنة، وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء اقتراح حلها على الجهات المعنية، رحمة بنا وتوفيراً لأموال الدولة من الهدر. أما رئيس اللجنة وأعضاؤها فهم أعلم من غيرهم بأن عملها سيستمر إلى الأبد، فهل سننتظر إلى الأبد؟
