لقطات ونداءات
أولاً: توجد أمام، وفي محيط غالبية المخافر سيارات مهشّمة، نتيجة حوادث مرورية، مضى على بعضها عدة أشهر، بحيث أصبح منظرها مزعجا جدا. ووجودها بتلك الحالة يشكل تشويهاً للمنظر والذوق العام، ودليلاً على إهمال المخفر، أو الجهات الأمنية الأخرى في متابعة أصحاب تلك المركبات، ومطالبتهم برفعها على حسابهم. كما أن وجودها فوق الأرصفة وتحت مظلات وقوف السيارات وساحات المخافر يشكّل مخالفة في حق الجهة الأمنية المسؤولة، وفوق ذلك تكون معرّضة لسرقة قطع غيارها، وتحميل المخفر بعدها مسؤولية تلك السرقات!
وبالتالي، يتطلب الأمر تخصيص أماكن في كل محافظة لتجميع تلك المركبات من مخافر المنطقة، وفرض رسوم تخزين عليها. كما تمكن الاستعانة بشركات المخازن لتأمين هذه الخدمة للوزارة وللجمهور.
نتمنى على مدير عام المرور، اللواء الشويع، الاهتمام بهذا الموضوع.
ثانياً: ذكر لي صديق، يحرص منذ سنوات طويلة على تولي أمر وفيات أسرته، قبل دفنها، أن الوضع أيام عمل اليمنيين في المقبرة كان بسيطا، حيث كان عادة يأتي اثنان منهم للبيت للقيام بمهمة الغسل والتحضير. أما بعد «الصحوة» غير المباركة، فقد تحوّل الوضع برمته لعملية تنفيع أكبر عدد من «أعوان» الأحزاب الدينية، حيث أصبح يحضر الى بيت المتوفى ما لا يقل عن أربعة، إضافة إلى المراقب ومن يقوم بتلاوة أدعية، لم تكن تؤدى من قبل أصلا، للقيام بالمهمة، وكل ذلك للحصول على المكافآت والعلاوات من مقر عملهم، وبعض المال من أهل المتوفى.
نرجو من مدير البلدية، المهندس المنفوحي، التحقيق في هذا الأمر، ووقف هذا الهدر.
ثالثاً: قام البنك المركزي الكويتي بعزل مدقّق حسابات أحد المصارف لمخالفته أخلاقيات وقوانين تدقيق الحسابات، حيث اكتشف «المركزي» مخالفات في محفظة قروض أحد البنوك، ووجود تناقض بين تقارير المدقّق وبين الواقع. ولم يتطرّق الخبر، الذي ورد في إحدى الصحف المحلية، إلى ما إذا كانت إدارة البنك، المخالف، على علم بتلك المخالفات!
لقد سبق أن طالبنا وزارة التجارة بضرورة تحديث القوانين المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات التي تشكو من دخلاء كثر عليها، يسيئون إلى سمعة القلة الجيدة. كما يقوم بعض أصحاب مكاتب تدقيق الحسابات، في مخالفة أخلاقية ومهنية، بمزاولة التجارة على نطاق واسع، في الوقت نفسه، الذي يقومون فيه بعملية التدقيق لدفاتر وفواتير الشركات الأخرى، التي قد يكون بينها شركات منافسة لتجارة صاحب مكتب التدقيق، وما يعنيه ذلك من تضارب مصالح، ولاأخلاقية واضحة في الممارسة.
وهنا، أيضا، نطالب وزير التجارة الشاب خالد الروضان، الذي فعل الكثير حتى الآن، وينتظر منه الأكثر في تطوير عمل وزارة التجارة، والذي نتمنى أن يبقى في التشكيلة الوزارية القادمة، بعد أن أثبت كفاءة إدارية عالية، النظر في هذا الوضع الغريب، ومطالبة أصحاب مكاتب التدقيق وقف أنشطتهم التجارية، إن كانوا يودون الاستمرار في أعمال تدقيق حسابات الشركات والمصارف!
رابعاً: تقدّم النائب المميز، أحمد الفضل، باقتراح بقانون ينص على معاقبة كل من يضع على مباني السكن الخاص أو المركبات أو أي مكان إعلانات ورقية أو ملصقات. وهنا نود مطالبة النائب الفضل بتضمين اقتراحه ما يجرّم حتى من يضع أعلاماً أو ملصقات ذات طابع ديني على مباني السكن الخاص أو العمارات التي يمتلكها، لما تثيره من نعرات طائفية.
وبالتالي، يتطلب الأمر تخصيص أماكن في كل محافظة لتجميع تلك المركبات من مخافر المنطقة، وفرض رسوم تخزين عليها. كما تمكن الاستعانة بشركات المخازن لتأمين هذه الخدمة للوزارة وللجمهور.
نتمنى على مدير عام المرور، اللواء الشويع، الاهتمام بهذا الموضوع.
ثانياً: ذكر لي صديق، يحرص منذ سنوات طويلة على تولي أمر وفيات أسرته، قبل دفنها، أن الوضع أيام عمل اليمنيين في المقبرة كان بسيطا، حيث كان عادة يأتي اثنان منهم للبيت للقيام بمهمة الغسل والتحضير. أما بعد «الصحوة» غير المباركة، فقد تحوّل الوضع برمته لعملية تنفيع أكبر عدد من «أعوان» الأحزاب الدينية، حيث أصبح يحضر الى بيت المتوفى ما لا يقل عن أربعة، إضافة إلى المراقب ومن يقوم بتلاوة أدعية، لم تكن تؤدى من قبل أصلا، للقيام بالمهمة، وكل ذلك للحصول على المكافآت والعلاوات من مقر عملهم، وبعض المال من أهل المتوفى.
نرجو من مدير البلدية، المهندس المنفوحي، التحقيق في هذا الأمر، ووقف هذا الهدر.
ثالثاً: قام البنك المركزي الكويتي بعزل مدقّق حسابات أحد المصارف لمخالفته أخلاقيات وقوانين تدقيق الحسابات، حيث اكتشف «المركزي» مخالفات في محفظة قروض أحد البنوك، ووجود تناقض بين تقارير المدقّق وبين الواقع. ولم يتطرّق الخبر، الذي ورد في إحدى الصحف المحلية، إلى ما إذا كانت إدارة البنك، المخالف، على علم بتلك المخالفات!
لقد سبق أن طالبنا وزارة التجارة بضرورة تحديث القوانين المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات التي تشكو من دخلاء كثر عليها، يسيئون إلى سمعة القلة الجيدة. كما يقوم بعض أصحاب مكاتب تدقيق الحسابات، في مخالفة أخلاقية ومهنية، بمزاولة التجارة على نطاق واسع، في الوقت نفسه، الذي يقومون فيه بعملية التدقيق لدفاتر وفواتير الشركات الأخرى، التي قد يكون بينها شركات منافسة لتجارة صاحب مكتب التدقيق، وما يعنيه ذلك من تضارب مصالح، ولاأخلاقية واضحة في الممارسة.
وهنا، أيضا، نطالب وزير التجارة الشاب خالد الروضان، الذي فعل الكثير حتى الآن، وينتظر منه الأكثر في تطوير عمل وزارة التجارة، والذي نتمنى أن يبقى في التشكيلة الوزارية القادمة، بعد أن أثبت كفاءة إدارية عالية، النظر في هذا الوضع الغريب، ومطالبة أصحاب مكاتب التدقيق وقف أنشطتهم التجارية، إن كانوا يودون الاستمرار في أعمال تدقيق حسابات الشركات والمصارف!
رابعاً: تقدّم النائب المميز، أحمد الفضل، باقتراح بقانون ينص على معاقبة كل من يضع على مباني السكن الخاص أو المركبات أو أي مكان إعلانات ورقية أو ملصقات. وهنا نود مطالبة النائب الفضل بتضمين اقتراحه ما يجرّم حتى من يضع أعلاماً أو ملصقات ذات طابع ديني على مباني السكن الخاص أو العمارات التي يمتلكها، لما تثيره من نعرات طائفية.
