زراعية وحيوانية
كشفت أزمة البصل والفواكه والخضار المستوردة ليس فقط ما يدور خلف الكواليس من صراع بين التجار والمستوردين، بل وكشفت وهم «الأمن الغذائي»! فهناك ما يزيد على 3000 حيازة زراعية قامت الدولة بتوزيعها على المواطنين، ولم تفرق في ذلك بين الملياردير والمليونير والمديونير، وسائق التاكسي! فكل من «أحبته» الحكومة ورضيت عنه، أو رغبت بشراء ولائه، أعطته حيازة زراعية تتراوح مساحتها بين 50 و100 ألف متر مربع، لتصل أحياناً كثيرة إلى المليون متر مربع للمرضي عنهم، أو لمن «وهبوها» لأنفسهم، عندما كانوا في سدة القرار.
دخلت العشرات من هذه المزارع التي يمتلكها أهل وأصحاب وأصدقاء أعزاء، ووجدت أن أياً منها لا يعني «الأمن الغذائي» لم يمتلكها شيء، فبعضها لا يعدو أن يكون شبرات خربة وبضعة مبان لسكن العمال، ومساحات بسيطة لزراعة «الجت»، يحصد منه في نهاية الموسم 50 مدواراً! أما بعضها الآخر، فأشبه بالقصور، لما فيها من مبان فخمة ضخمة، وزهور تخلب اللب، وسط صحراء قاحلة. وهناك طبعاًَ من لا يهتم بشيء غير الزراعة وبيع ما ينتج في السوق المحلية، وهم القلة.
تكلف إدارة هذه المزارع ودعمها الدولة مئات ملايين الدنانير سنوياً، ولكن مردودها على الاقتصاد، أو أمن البلاد، يساوي الصفر تقريباً.
وعلى الرغم من أن الفكرة الأساسية لتوزيع هذه الحيازات الزراعية على أصحابها، والذين قاموا ببيعها لغيرهم، كانت لحث المواطنين على زراعتها، وتربية الدواجن والطيور فيها، وتزويد السوق المحلية بها، فإن عقود تأجيرها لم تجبر أو تطلب من مالكها المشاركة في الحد الأدنى من الأمن الغذائي. وبالتالي، فإن كل من انتقد أصحاب هذه المزارع لفشلهم في تزويد البلاد بحاجتها من البصل وبقية الخضار، والتي تسهل زراعتها، غير محقين في انتقاداتهم، فمن منح هذه المزارع لأصحابها.. مجاناً، ومن قبل بتحويل ملكيتها، مقابل ملايين الدنانير، من حائز إلى آخر، فعل ذلك وهو عالم بأنها لن تساهم في الأمن الغذائي، وبالتالي فاللوم على الحكومة، وليس على الحائز. وما يسري على المزارع، التي على الأقل تبدد بعضاً من كآبة المنظر، يسري على آلاف الجواخير، أو زرائب الماشية التي تم توزيعها على نفس قاعدة الملياردير وسائق التاكسي. فأغلبيتها لا تستخدم لغرض تربية الماشية، بل تبقى مساحات جرداء تستخدم كشاليهات واستراحات وكراجات، ولا دخل لها بالأمن الغذائي، ولا بالحرب الكيماوية.
لقد رفضت دائماً فكرة اقتناء أو حيازة مزرعة، خصوصاً في منطقة الوفرة، التي تضرب فوضى البناء والشوارع، أطنابها، وبسبب روائحها أيام الرطوبة، وكميات الذباب فيها. كما أن معلوماتي عن الزراعة تقارب الصفر، ولا أزال أجد صعوبة في التفريق بين البقدونس والكزبرة.
إن هذه الحيازات، الزراعية والحيوانية، تتطلب بالفعل بعض الانتباه من الحكومة، فليس من المعقول بقاء الوضع على ما هو عليه في ظل كل هذا الشح في مياه الري، وارتفاع تكلفة الخضار والفواكه المستوردة، على الرغم من كل ما تقدمه الحكومة من دعم مالي ضخم لها، ورداءة ما يتم استيراده من خضار وفواكه لا تقارن جودتها بما هو منتج محلياً، على ضآلته.
***
نتقدم من عائلة الحميضي الكريمة بأخلص تعازينا بوفاة الرجل الكبير والوطني الحر، يعقوب يوسف الحميضي، الذي كان رجلا فريدا من نوعه، خلقا وإخلاصا، وصاحب سيرة سياسية وتجارية فريدة.
دخلت العشرات من هذه المزارع التي يمتلكها أهل وأصحاب وأصدقاء أعزاء، ووجدت أن أياً منها لا يعني «الأمن الغذائي» لم يمتلكها شيء، فبعضها لا يعدو أن يكون شبرات خربة وبضعة مبان لسكن العمال، ومساحات بسيطة لزراعة «الجت»، يحصد منه في نهاية الموسم 50 مدواراً! أما بعضها الآخر، فأشبه بالقصور، لما فيها من مبان فخمة ضخمة، وزهور تخلب اللب، وسط صحراء قاحلة. وهناك طبعاًَ من لا يهتم بشيء غير الزراعة وبيع ما ينتج في السوق المحلية، وهم القلة.
تكلف إدارة هذه المزارع ودعمها الدولة مئات ملايين الدنانير سنوياً، ولكن مردودها على الاقتصاد، أو أمن البلاد، يساوي الصفر تقريباً.
وعلى الرغم من أن الفكرة الأساسية لتوزيع هذه الحيازات الزراعية على أصحابها، والذين قاموا ببيعها لغيرهم، كانت لحث المواطنين على زراعتها، وتربية الدواجن والطيور فيها، وتزويد السوق المحلية بها، فإن عقود تأجيرها لم تجبر أو تطلب من مالكها المشاركة في الحد الأدنى من الأمن الغذائي. وبالتالي، فإن كل من انتقد أصحاب هذه المزارع لفشلهم في تزويد البلاد بحاجتها من البصل وبقية الخضار، والتي تسهل زراعتها، غير محقين في انتقاداتهم، فمن منح هذه المزارع لأصحابها.. مجاناً، ومن قبل بتحويل ملكيتها، مقابل ملايين الدنانير، من حائز إلى آخر، فعل ذلك وهو عالم بأنها لن تساهم في الأمن الغذائي، وبالتالي فاللوم على الحكومة، وليس على الحائز. وما يسري على المزارع، التي على الأقل تبدد بعضاً من كآبة المنظر، يسري على آلاف الجواخير، أو زرائب الماشية التي تم توزيعها على نفس قاعدة الملياردير وسائق التاكسي. فأغلبيتها لا تستخدم لغرض تربية الماشية، بل تبقى مساحات جرداء تستخدم كشاليهات واستراحات وكراجات، ولا دخل لها بالأمن الغذائي، ولا بالحرب الكيماوية.
لقد رفضت دائماً فكرة اقتناء أو حيازة مزرعة، خصوصاً في منطقة الوفرة، التي تضرب فوضى البناء والشوارع، أطنابها، وبسبب روائحها أيام الرطوبة، وكميات الذباب فيها. كما أن معلوماتي عن الزراعة تقارب الصفر، ولا أزال أجد صعوبة في التفريق بين البقدونس والكزبرة.
إن هذه الحيازات، الزراعية والحيوانية، تتطلب بالفعل بعض الانتباه من الحكومة، فليس من المعقول بقاء الوضع على ما هو عليه في ظل كل هذا الشح في مياه الري، وارتفاع تكلفة الخضار والفواكه المستوردة، على الرغم من كل ما تقدمه الحكومة من دعم مالي ضخم لها، ورداءة ما يتم استيراده من خضار وفواكه لا تقارن جودتها بما هو منتج محلياً، على ضآلته.
***
نتقدم من عائلة الحميضي الكريمة بأخلص تعازينا بوفاة الرجل الكبير والوطني الحر، يعقوب يوسف الحميضي، الذي كان رجلا فريدا من نوعه، خلقا وإخلاصا، وصاحب سيرة سياسية وتجارية فريدة.
