الجريمة الكبرى.. والصمت الأكبر
لم تقترف جريمة بحق الشعب الكويتي، طوال تاريخه، بحيث تبدو جريمة الغزو العراقي نزهة مقارنة بها، كجريمة تخريب عقول عشرات آلاف الطلبة على يد مجموعة كبيرة من فاقدي الضمير من «أساتذة» الجامعة والمعاهد التطبيقية والتدريب في البلاد.
ففي موقف شجاع يشكر عليه، ذكر وزير التربية والتعليم السابق، الأستاذ بدر العيسى، في مقابلة مع قناة الشاهد، قبل أيام، أن هناك 400 حالة تزوير في شهادات المعاهد التطبيقية، وطبعا غير ذلك في الجامعة.
وحسب علمي، لم تتعرض مؤسسة تعليمية لكل هذا الكم من الفضائح والإشاعات كما حصل مع المعاهد التطبيقية، التي يعود تاريخها لخمسينات القرن الماضي، أي قبل 70 سنة، فشلت خلالها في رفد سوق العمل حتى بـ%10 من حاجته من المهارات والعمالة المدربة. والطريف أو المبكي ما ورد في الصحف قبل أيام عن «اكتشاف» وافد دخل البلاد بمهنة «معلم شاورما»، على الرغم من أنه يحمل مؤهلا جامعيا، ونجح في الحصول على وظيفة «أستاذ» في التطبيقي!
وفي جانب آخر، استغربت مصادر مطلعة كل هذا الإهمال والتباطؤ، المقصود ربما، الذي يلقاه ملف التحقيق في شهادات الدكتوراه والماجستير الوهمية التي حصل عليها عدد كبير من «أساتذة» جامعة الكويت، منذ سنوات طويلة، وحصلوا على وظائفهم «التربوية المرموقة» بناء عليها.
فقد سبق أن شكل وزير التربية السابق لجنة برئاسة عصام العوضي، بصفته نائب مدير الجامعة، للنظر في صحة هذه الاتهامات، ولكن عمل اللجنة طال أكثر مما كان متوقعا، بسبب ما واجهته من عراقيل من المتضررين من كشف الحقيقة، ومن المتواطئين معهم، وأثناء ذلك انتهت مدة عصام العوضي نائبا للمدير، ولم يتم التجديد له في منصبه، ربما عن قصد أيضا، فسقط حقه في ترؤس اللجنة وهذا جمد نشاطها، وتعطل التحقيق، وحدث ذلك على الرغم من حرص وزير التربية الحالي على إنهاء الموضوع، ووعوده المتكررة بأن النتيجة ستظهر قريبا.
عمل اللجنة مجمد، وتهمة التزوير في محررات رسمية، والحصول على شهادات دكتوراه وهمية، وسرقة المال العام اتهامات خطيرة تحوم فوق رؤوس كل حملة شهادات الدكتوراه في الجامعة وجهات كثيرة أخرى، إلى أن تظهر الحقيقة ويتم الفصل في هذا الملف الأخلاقي والتربوي البالغ الأهمية، الذي لا تريد جهات متنفذة فتحه، لكي لا تخرج علينا الفضائح الكريهة، وتنكشف أسماء من لم يكتفوا فقط بقبض مئات الملايين كرواتب ومكافآت لا حق لهم فيها، بل وساهموا، مع سبق الإصرار والترصد، في اقتراف جرم تخريب عقول عشرات آلاف خريجي جامعة الكويت، وهذه أكبر جريمة اقترفت بحق هذا الشعب! ولو بذلت الحكومة عُشر ما تبذله من جهد ومال ووقت لاسترداد الرجعان من بريطانيا، في الكشف عن حملة الشهادات الوهمية، لكان الموضوع منتهيا منذ عام أو أكثر!
والشكوك التي تطول صحة شهادات آلاف الكويتيين تسري كذلك، وبنفس القوة، على شهادات الكثير من الوافدين. وفي السياق نفسه لم يكن غريبا ما صرح به البرلماني المصري جمال هندي عن وجود 500 طالب كويتي في جامعة بني سويف لا يحضرون المحاضرات، وتسرب لهم أسئلة الامتحانات، وغير ذلك من فضائح، وبعد ذلك نصر على أننا الأفضل، خلقا وعادات وتقاليد، من غيرنا!
ففي موقف شجاع يشكر عليه، ذكر وزير التربية والتعليم السابق، الأستاذ بدر العيسى، في مقابلة مع قناة الشاهد، قبل أيام، أن هناك 400 حالة تزوير في شهادات المعاهد التطبيقية، وطبعا غير ذلك في الجامعة.
وحسب علمي، لم تتعرض مؤسسة تعليمية لكل هذا الكم من الفضائح والإشاعات كما حصل مع المعاهد التطبيقية، التي يعود تاريخها لخمسينات القرن الماضي، أي قبل 70 سنة، فشلت خلالها في رفد سوق العمل حتى بـ%10 من حاجته من المهارات والعمالة المدربة. والطريف أو المبكي ما ورد في الصحف قبل أيام عن «اكتشاف» وافد دخل البلاد بمهنة «معلم شاورما»، على الرغم من أنه يحمل مؤهلا جامعيا، ونجح في الحصول على وظيفة «أستاذ» في التطبيقي!
وفي جانب آخر، استغربت مصادر مطلعة كل هذا الإهمال والتباطؤ، المقصود ربما، الذي يلقاه ملف التحقيق في شهادات الدكتوراه والماجستير الوهمية التي حصل عليها عدد كبير من «أساتذة» جامعة الكويت، منذ سنوات طويلة، وحصلوا على وظائفهم «التربوية المرموقة» بناء عليها.
فقد سبق أن شكل وزير التربية السابق لجنة برئاسة عصام العوضي، بصفته نائب مدير الجامعة، للنظر في صحة هذه الاتهامات، ولكن عمل اللجنة طال أكثر مما كان متوقعا، بسبب ما واجهته من عراقيل من المتضررين من كشف الحقيقة، ومن المتواطئين معهم، وأثناء ذلك انتهت مدة عصام العوضي نائبا للمدير، ولم يتم التجديد له في منصبه، ربما عن قصد أيضا، فسقط حقه في ترؤس اللجنة وهذا جمد نشاطها، وتعطل التحقيق، وحدث ذلك على الرغم من حرص وزير التربية الحالي على إنهاء الموضوع، ووعوده المتكررة بأن النتيجة ستظهر قريبا.
عمل اللجنة مجمد، وتهمة التزوير في محررات رسمية، والحصول على شهادات دكتوراه وهمية، وسرقة المال العام اتهامات خطيرة تحوم فوق رؤوس كل حملة شهادات الدكتوراه في الجامعة وجهات كثيرة أخرى، إلى أن تظهر الحقيقة ويتم الفصل في هذا الملف الأخلاقي والتربوي البالغ الأهمية، الذي لا تريد جهات متنفذة فتحه، لكي لا تخرج علينا الفضائح الكريهة، وتنكشف أسماء من لم يكتفوا فقط بقبض مئات الملايين كرواتب ومكافآت لا حق لهم فيها، بل وساهموا، مع سبق الإصرار والترصد، في اقتراف جرم تخريب عقول عشرات آلاف خريجي جامعة الكويت، وهذه أكبر جريمة اقترفت بحق هذا الشعب! ولو بذلت الحكومة عُشر ما تبذله من جهد ومال ووقت لاسترداد الرجعان من بريطانيا، في الكشف عن حملة الشهادات الوهمية، لكان الموضوع منتهيا منذ عام أو أكثر!
والشكوك التي تطول صحة شهادات آلاف الكويتيين تسري كذلك، وبنفس القوة، على شهادات الكثير من الوافدين. وفي السياق نفسه لم يكن غريبا ما صرح به البرلماني المصري جمال هندي عن وجود 500 طالب كويتي في جامعة بني سويف لا يحضرون المحاضرات، وتسرب لهم أسئلة الامتحانات، وغير ذلك من فضائح، وبعد ذلك نصر على أننا الأفضل، خلقا وعادات وتقاليد، من غيرنا!
