الرحمة المطلوبة
تردني، وحتماً ترد غيري، رسائل يطلب فيها مرسلوها تقديم يد المساعدة المادية لمرضى غير كويتيين، وغالباً أطفال، أو فقراء، مصابين بأمراض مستعصية، وليس بوسعهم سداد تكلفة العلاج المرتفعة، خصوصاً بعد قرار وزارة الصحة الأخير المتعلّق بالامتناع عن تغطية تكلفة علاج غير الكويتيين في مستشفيات الدولة.
قد تكون أغلبية هذه الرسائل صادقة، ولكن ما يمنع الاستجابة لها هو غياب عنصر الشفافية في مثل هذه الأمور. فلمن يتم التبرع، والمريض طفل صغير؟ وكيف يتم التبرع، وما المبلغ المطلوب تغطيته، أو جمعه؟ وكيف يمكن معرفة أن المبلغ المطلوب لم تتم تغطيته بالكامل، ولا حاجة لأي تبرعات أخرى؟ وغير ذلك من أسئلة غالباً لا تتوافر أجوبة شافية عليها.
الحل الأمثل بالطبع في مثل هذه الظروف هو التبرع في مجال مساعدة المرضى، والطلب من المسؤولين عنها التكفل بتوجيه مبالغ التبرع لعلاج طفل أو طفلة محددة.. ولكن، وآه كبيرة من ولكن!
من يضمن أن الجمعية ستقوم بالفعل بالصرف على الطفلة المريضة مثلاً، إن اكتشفت أنها تنتمي لمذهب أو دين يختلف عن مذهب أو دين «سدنة الجمعية»، والتي اشتهر عنها أن مساعداتها تقتصر على «ربعها»!
وماذا عن سابق إهمال الجمعية في ما يتعلّق بحفاظها على أموال المتبرعين لها، وهي التي قام محاسبها «المصري المؤمن»، قبل سنوات، باختلاس ما يعادل أربعة ملايين دولار من حسابات الجمعية في البنك، على مدى أربع سنوات، من دون أن يشعر أو يكتشف أي من أعضاء الجمعية المؤتمنين على أموالها عمليات الاختلاس تلك، على الرغم من ضخامة ما تم اختلاسه، وطول الفترة. وقد سبق أن صدر حكم على المتهم، الهارب، بالسجن وسداد ما سبق أن قام باختلاسه، وتعهدت الجمعية بإحضاره من دولة خليجية «شقيقة وايد»، إلا أن ذلك لم يحدث على الرغم من أننا تحدينا مجلس إدارة الجمعية أن تبرئ ذمتها وتحضره للكويت، لشكنا في وجود من كان يغطي اختلاساته. وبالتالي، لا يريد عودته إلى الكويت لكي لا يفضح ما خفي.
ولا ننسى طبعاً فضيحة قيام الجمعية نفسها بتلزيم، أو تضمين، مقاهيها في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية لأفراد متنفذين، ومنهم نائب اعترف بالواقعة، وتعهد بإنهاء عقوده المربحة مع الجمعية، ولا ندري ما حدث بعدها.
إن الكويت، في ظل هذا العدد الكبير من غير الكويتيين الذين يعيشون ويعملون فيها، وفي ظل ارتفاع تكلفة العلاج على المقيم غير المؤمّن عليه، بحاجة ماسة إلى وجود جمعية تساعد المرضى المقيمين، تكون حقاً أكثر حيادية، لا تفرق بين جنسية وأخرى، ومذهب وآخر، ودين وغيره. وبالتالي، إما أن يتم تأسيس جمعية جديدة، وإما أن تقوم وزارة الشؤون بإجبار الجمعية على العمل بشفافية أكبر، وتعيين أعضاء من خارجها، لكي تقوم بإيصال خدماتها لكل المحتاجين وليس لفئة واحدة.
ولكي أكون أكثر إيجابية، فإنني أعلن عن استعدادي للعمل مع غيري لتقديم طلب للشؤون لتأسيس جمعية «إعانة مرضى» حقيقية جديدة. كما أعلن عن استعدادي للتبرع لها بمبلغ خمسين ألف دينار، ولن أطالب بأي منصب لنفسي فيها.
والمجال مفتوح لمن يود مشاركتي في التأسيس.
أحمد الصراف
قد تكون أغلبية هذه الرسائل صادقة، ولكن ما يمنع الاستجابة لها هو غياب عنصر الشفافية في مثل هذه الأمور. فلمن يتم التبرع، والمريض طفل صغير؟ وكيف يتم التبرع، وما المبلغ المطلوب تغطيته، أو جمعه؟ وكيف يمكن معرفة أن المبلغ المطلوب لم تتم تغطيته بالكامل، ولا حاجة لأي تبرعات أخرى؟ وغير ذلك من أسئلة غالباً لا تتوافر أجوبة شافية عليها.
الحل الأمثل بالطبع في مثل هذه الظروف هو التبرع في مجال مساعدة المرضى، والطلب من المسؤولين عنها التكفل بتوجيه مبالغ التبرع لعلاج طفل أو طفلة محددة.. ولكن، وآه كبيرة من ولكن!
من يضمن أن الجمعية ستقوم بالفعل بالصرف على الطفلة المريضة مثلاً، إن اكتشفت أنها تنتمي لمذهب أو دين يختلف عن مذهب أو دين «سدنة الجمعية»، والتي اشتهر عنها أن مساعداتها تقتصر على «ربعها»!
وماذا عن سابق إهمال الجمعية في ما يتعلّق بحفاظها على أموال المتبرعين لها، وهي التي قام محاسبها «المصري المؤمن»، قبل سنوات، باختلاس ما يعادل أربعة ملايين دولار من حسابات الجمعية في البنك، على مدى أربع سنوات، من دون أن يشعر أو يكتشف أي من أعضاء الجمعية المؤتمنين على أموالها عمليات الاختلاس تلك، على الرغم من ضخامة ما تم اختلاسه، وطول الفترة. وقد سبق أن صدر حكم على المتهم، الهارب، بالسجن وسداد ما سبق أن قام باختلاسه، وتعهدت الجمعية بإحضاره من دولة خليجية «شقيقة وايد»، إلا أن ذلك لم يحدث على الرغم من أننا تحدينا مجلس إدارة الجمعية أن تبرئ ذمتها وتحضره للكويت، لشكنا في وجود من كان يغطي اختلاساته. وبالتالي، لا يريد عودته إلى الكويت لكي لا يفضح ما خفي.
ولا ننسى طبعاً فضيحة قيام الجمعية نفسها بتلزيم، أو تضمين، مقاهيها في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية لأفراد متنفذين، ومنهم نائب اعترف بالواقعة، وتعهد بإنهاء عقوده المربحة مع الجمعية، ولا ندري ما حدث بعدها.
إن الكويت، في ظل هذا العدد الكبير من غير الكويتيين الذين يعيشون ويعملون فيها، وفي ظل ارتفاع تكلفة العلاج على المقيم غير المؤمّن عليه، بحاجة ماسة إلى وجود جمعية تساعد المرضى المقيمين، تكون حقاً أكثر حيادية، لا تفرق بين جنسية وأخرى، ومذهب وآخر، ودين وغيره. وبالتالي، إما أن يتم تأسيس جمعية جديدة، وإما أن تقوم وزارة الشؤون بإجبار الجمعية على العمل بشفافية أكبر، وتعيين أعضاء من خارجها، لكي تقوم بإيصال خدماتها لكل المحتاجين وليس لفئة واحدة.
ولكي أكون أكثر إيجابية، فإنني أعلن عن استعدادي للعمل مع غيري لتقديم طلب للشؤون لتأسيس جمعية «إعانة مرضى» حقيقية جديدة. كما أعلن عن استعدادي للتبرع لها بمبلغ خمسين ألف دينار، ولن أطالب بأي منصب لنفسي فيها.
والمجال مفتوح لمن يود مشاركتي في التأسيس.
أحمد الصراف
