حضت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، وحضضنا وغيرنا قبلها، الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي، من أجل ضبط الإنفاق، وتحقيق نمو قابل للاستمرار، وخلق وظائف جديدة مطلوبة.
وجاء كلامها في ضوء العجوزات الهائلة في موازين مدفوعات هذه الدول، واضطرار غالبيتها إلى الاقتراض لسد العجز، خاصة مع استمرار الدول الخليجية بالذات، في زيادة إنفاقها الحكومي غير المبرر، الذي تعدى 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي. وقالت لاغارد إن ما اتخذ من خطوات تقشف تعتبر ضئيلة وغالبيتها مؤقتة، ولا تعني الكثير طالما أنها لم تمس الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام، وأن ليس هناك أي مبرر لاستمرار هذه الدول في دعم الطاقة بسبب كلفتها العالية، بالرغم من كل ما أجرته من خفض على مبالغ دعمها في السنوات الأخيرة.
وفي جانب آخر، قال رئيس صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي، إن قيمة الدعم العربي للطاقة انخفض من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار عام 2017، حسب دراسة للصندوق، ولا يزال هذا المبلغ، حتى بعد تخفيضه، يمثل هدراً مخيفاً، لا طائل منه.
وكشفت لاغارد حقيقة مخيفة تتعلق بوجود بطالة ضخمة بين الشباب العرب، وهي الأعلى في العالم، حيث تبلغ معدلاتها 25 بالمئة في غالبية الدول العربية، وتتعدى 30 بالمئة في تسع دول عربية، خاصة أن نصف عدد السكان في هذه الدول، البالغ 400 مليون نسمة، هم دون الـ25 من العمر، فكيف يمكن توفير وظائف لكل هؤلاء في السنوات القليلة المقبلة؟
إن كلام لاغارد خطير ومؤلم، والأخطر والأكثر ألماً حالة الفساد غير المسبوقة التي نعيشها، حيث أخبرني مهندس وصاحب شركة مقاولات ضخمة أنه، وعلى مدى أربعين عاماً، لم يشاهد كل هذه الجرأة أو الوقاحة في طلب الرشوة علناً، وكأنها أصبحت من ضروريات العمل، وحقاً من حقوق طالب الرشوة. وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بالفعل بوقف هذا الانهيار الأخلاقي في قيم وفضائل المجتمع، التي أصبحت تتآكل على يد حفنة من المتنفذين المخربين، الذين لا هم لهم ولا عمل غير «اخذ ما اتخذ» فالدولة، بمائها وكلئها وشعبها، مؤقتة، ولتذهب، بعدهم، إلى حيث ألقت أم عمرو رحالها!
وفي مقابلة لوزير العدل وزير الأوقاف السابق يعقوب الصانع مع قناة atv، أورد قصصاً عما كان يجري من فساد في الأوقاف، وكيف أن أحد المسؤولين طلب الموافقة له على القيام بمهمة رسمية لدولة أوروبية لمعرفة تجربتها في الزراعة، كونه أحد المسؤولين في «قطاع المساجد» عن الزراعة! وقال إن الطلب رفض لأن شركات الزراعة في الكويت هي التي تقوم بالزراعة وليس ذلك المسؤول. كما رفض طلباً آخر لمسؤولين في الوزارة للقيام بزيارة رسمية الى نادٍِ رياضي شهير في أوروبا لنشر الدعوة بين لاعبي ذلك الفريق المعروف!

أحمد الصراف