في سابقة هي الأولى من نوعها في المحاكم الكويتية، رفع مجموعة من المحامين دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير العدل فهد العفاسي، طالبوهم فيها بحل مشكلة إعلانات صحف الدعاوى والأوراق القضائية عبر تكليف مندوبي وزارة العدل، مشيرين إلى أن مشكلة تأخير الإعلان خطيرة جدا في ظل تأكيد رئيس المحكمة بوجود أكثر من 10 آلاف صحيفة غير معلنة وألف حكم بوقف قضايا واعتبارها كأن لم تكن. وذكر المحامون في دعواهم أن المحاكم توقف الدعاوى غير المعلنة وتقضي باعتبار كثير منها كأن لم يكن، مما يترتب عليه ضياع حقوق المتقاضين، الأمر الذي يتطلب حلا عاجلا من قبل وزارة العدل، لا سيما أن عدد المندوبين لديها غير كاف، إضافة إلى وجود عوائق أخرى كثيرة عجزت الوزارة عن حلها منذ سنوات. وأوضحوا أن خطر هذه المشكلة يمس الجميع، فالكثير من القوانين يتطلب إعلان بعض الأوراق في مواعيد محددة وإلا سقط الحق فيها، مما يفقد أصحابها حق المطالبة بحقوقهم لأسباب لا يد لهم فيها وتتحمل الوزارة كامل المسؤولية.
لا أدري كيف يمكن أن يحصل هذا في كويت النهار، كويت العزة والكرامة، كويت المحبة، كويت الأغاني الوطنية، التي دوشنا فيها العالم، واللي ما في مثلها، ومع هذا الكل صامت أمام ضياع حقوق عشرات آلاف المواطنين والمقيمين لسبب سخيف لا يمكن القبول به.
من الواضح أننا جميعا أمام مشكلة ووضع سيئ، ويزداد سوءا تسبب فيه أولا وأخيرا كل من تولى مسؤولية إدارة وزارة العدل، من وزراء ووكلاء وزارة، خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية، من دون استثناء!
ومن الواضح أيضا أن المسألة خطيرة جدا، فهناك آلاف الأحكام المعرضة للإلغاء، وعشرات آلاف صحف الإعلان التي يتطلب الأمر إيصالها فورا، وبالتالي هناك عدم عدالة واضح يجب ألا يرضى به صاحب كل ضمير حي.
وبما أن السيدة النائبة صفاء الهاشم صاحبة ضمير حي، وليس لدينا شك في ذلك، وبما أنها معنية أكثر من غيرها بموضوع تعديل التركيبة السكانية، والمطالبة بتحميل الوافد وزر كل مشاكلنا، وكونها ممثلتنا في مجلس الأمة، فإننا نضع هذه المشكلة أمامها ونطالبها شخصيا بتفعيل أدواتها الدستورية وسؤال أو مساءلة وزير العدل عنها، وضرورة إيجاد حل سريع لها. وهنا أمام وزير العدل أحد أمرين: إما الاعتماد على العنصر الوطني في أداء هذه الخدمة الضرورية والمستعجلة. أو الاستعانة بعمالة وافدة جديدة للقيام بها، سواء بالتعاقد المباشرة معها، أو بتوفير تلك العمالة لشركات البريد السريع لتقوم بمهمة إيصال هذه البلاغات والاعلانات القضائية بأسرع وقت.
وحيث ان لدينا عشرات آلاف الكويتيين العاطلين عن العمل، كسلا أو لأسباب أخرى، فإن من المهم اللجوء لهم أولا، واقناعهم بالتخلي عن التعفف عن أداء مثل هذه المهمة الوطنية والشريفة، ولكن ماذا إن لم يتقدم لهذه المهمة ما يكفي منهم؟ هنا أمام السيدة النائبة صفاء أحد أمرين:
إما التراجع عن سابق مواقفها من العمالة الوافدة، وغض النظر عن استعانة وزارة العدل بهم فورا لأداء هذه المهمة الخطيرة والمستعجلة.
أو القبول بالوضع الحالي والمساهمة في تعريض مصالح وحقوق عشرات آلاف المواطنين، دع عنك الوافدين، لخطر ضياعها إلى الأبد، من دون ذنب جنوه.
فاختاري يا سيدتي ما تختارين، فليس أمامك إلا العدل أو الفرار!

أحمد الصراف