لا شك في أن التبرّع للجمعيات الخيرية، خاصة التي تتبع أحزابا دينية سياسية، أو تدار من قبل المنتمين لها، في تناقص واضح، بعد أن تبين في السنوات القليلة الماضية حجم تلاعب بعضها، ودورها القذر في تخريب عقول الشبيبة ودفعهم للمشاركة في حروب المنطقة العبثية والموت تاليا بــ«بلاش». ولا ينكر إلا جاهل مدى انحسار التأييد لغالبية هذه الجمعيات وما نال سمعتها من عطب نتيجة أوضاعها الداخلية وظروف المنطقة السياسية الجديدة، وتغيّر أمزجة المتبرعين وتدهور الأوضاع المالية نتيجة هبوط اسعار النفط، وكان من الطبيعي قيام وزيرة الشؤون بحل عدد من هذه الجمعيات، وإلغاء تراخيص بعضها الآخر بسبب مخالفاتها المالية وسوء إدارتها.
كما بيّن تصريح للسيدة الوزيرة أن حجم الأموال التي استطاعت هذه الجمعيات جمعها من الخيرين ارتفع في السنوات الثلاث الأخيرة من 12 مليونا ليصبح 40 مليون دينار!
قد يبدو للوهلة الأولى أن تصريحها يتعارض مع ما ذكرناه أعلاه، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما، وكشفها سيعرّي غالبية هذه الجمعيات. فقد كانت هذه الجمعيات في السابق تجمع الكثير، وخاصة بصورة نقدية، ومن مختلف الجهات ولكنها لم تكن تعلن عنه، وتحتفظ به لديها، ولا تورد إلا نسبة قليلة منه لحساباتها في المصارف، وبالتالي كانت رقابة الوزارة على أموال الجمعيات شبه معدومة. ولكن مع صدور تعليمات الوزارة المشددة، مع مجيء الصبيح، فرض على هذه الجمعيات توريد كل التبرعات للبنوك، وحثت الجمهور على عدم التبرع لها نقدا بأي شكل كان، بل عن طريق «الكي نت». وهنا تورّطت هذه الجمعيات بعد أن أصبحت تبرعاتها تذهب مباشرة لحساباتها في البنوك، وليس لها لكي تتصرف بها كما تشاء. ولهذا رأينا كيف أصبح ما يورد لحسابات الجمعيات الآن في البنوك أكبر من قبل بكثير، لأن قدرة الجمعيات على المبالغ النقدية قد انمحت، وهذا يفسر ما ذكرته السيدة الوزيرة الصبيح من ارتفاع التبرعات من 12 مليونا إلى 40 لمصلحة العمل الخيري، والتي تحقّقت على حساب النسبة الكبيرة التي كانت بعض الجمعيات الخربة تحتفظ بها في السابق لنفسها أو للقائمين عليها من مبالغ التبرعات، خاصة ان التبرعات في السابق كانت اضخم بكثير، وكان يعطي الجمعيات «الخيرية» قوة رهيبة فقدتها حاليا.
نتمنى أن ترد أي من الجمعيات المعنية على هذا الاتهام، فالسكوت عنه دليل صحة ما ذكرناه!

أحمد الصراف