أقرّ البرلمان اللبناني حوافز لتملُّك الأجانب، اشتملت على منح كل عربي أو أجنبي يتملّك وحدة سكنية، ابتداءً من 500 ألف دولار في بيروت، و330 ألف دولار خارجها، إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القصّر.
علق صديقنا الكابتن «اللطيف» على الخبر قائلاً إنه يستغرب رغبة البعض في شراء شقة في لبنان بالذات بغية الحصول على الإقامة الدائمة، في الوقت الذي تمنح فيها قبرص القريبة من لبنان نفس المزايا مقابل نصف ذلك المبلغ تقريباً، وفي قبرص حكومة مستقرة وكهرباء 24/24، وماء وطرقات معبدة، وشواطئ نظيفة، ولا تتراكم القمامة في شوارعها، ولا توجد بها ميليشيا مسلحة، ولا أحزاب متناحرة، ولا 18 طائفة. كما يمكن شراء عقار في اليونان وأسبانيا بمبلغ أعلى، وتطلب البرتغال استثمار مبلغ أقل مقابل الإقامة الدائمة، ومن بعدها الجنسية.
يستدرك الكابتن قائلا إن هذه الدول لا تطمع فقط بقيام المستثمر بصرف مبلغ زهيد نسبياً في شراء عقار لتعطيه الإقامة الدائمة، بل هي تطمع فيما يتبع الإقامة من مصاريف أخرى وضرائب مستقبلاً.
وبالتالي هو ينصح الراغبين في الحصول على إقامة دائمة اللجوء الى دولة مثل الكويت، فمن خلال دفع لا يتجاوز المئة ألف دولار ربما يتمكن من شراء جنسية الدولة، والحصول بعدها على عشرات المزايا، التي لا تقدر بثمن من دون الاضرار لتحمل أي أعباء ضريبية أو غيرها.
فبقليل من الصبر، وببعض من المكر، وبالكثير من الوصولية، سيحصل بعد الجنسية على بيت يساوي الكثير، وقروض ومنح نقدية للزواج مالية، كما ستتكفل الدولة بتعليم أبنائه من الروضة حتى الدكتوراه، من دون اضطراره الى دفع فلس واحد، وسيكون علاجه وأسرته مجاناً طوال حياتهم، وبتدخل بسيط سيحصل على رحلات سياحية تحت مظلة «العلاج في الخارج»، وباتصال هاتفي سيتمكن من الحصول على وظيفة حكومية، تبدأ متواضعة وتنتهي بوكالة أو برتبة عسكرية عالية، ولن يتطلب الأمر منه الحصول على مزرعة أو زريبة بآلاف الأمتار غير اقتراض بضع خراف من قريب، والمتاجرة بالأعلاف المدعومة، وسيحصل عليها. أما القسيمة الصناعية فأمرها سهل، وسيمكنه النظام الإداري من إصدار عشرات الرخص التجارية، وبيعها أو تأجيرها للغير، والمتاجرة بالبشر عبر استقدام المئات منهم، ورميهم لمصيرهم في الشارع، مقابل ألف دينار سنوياً على «الراس». وإن كان صاحب صوت وصورة، فإن بإمكانه الحصول على مناقصات، وتقاضي عمولات، وبيع جنسيته في أي انتخابات، سواء كانت مجلس جمعية تعاونية أو مجلس بلدي أو فرعية قبلية أو مذهبية، أو نيابية، وبإمكانه بيع البيت الحكومي والمطالبة ببيت آخر بموجب قانون «من باع بيته»، وهكذا يحصل على الملايين من دون خوف من رقابة أو محاسبة أو فرض ضريبة. وعندما يموت، بعد عمر طويل، ستتكفل بلدية الدولة بغسله ودفنه في مقابر الدولة، وكل ذلك مقابل مئة ألف دولار!
وبالتالي مخطئ من يريد الحصول على إقامة دائمة في لبنان، أو شراء شقة في قبرص، أو شاليه في لشبونة، ولا يأتي الى الكويت، الى الماما الحكومة، المستاءة من الفساد، وستتكفل هي بكل شيء من المهد إلى اللحد!
وعليه نتساءل: ليش لبنان.. عسكرنا موجود؟

أحمد الصراف