رفضت وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهادة أحد خريجي جامعة بني سويف «المفتوحة» تخصص حقوق. لم يقبل «الحقوقي» بالقرار ولجأ إلى القضاء، فكسب القضية في محكمة أول درجة. وهنا قررت الوزارة تشكيل لجنة خبراء برئاسة وزير التعليم العالي لزيارة جامعة بني سويف، وجاء القرار في غير مصلحة الجامعة.
وصلت القضية إلى الاستئناف، فأيدت هذه الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ثم طعنت الوزارة على الحكم أمام التمييز، التي قضت، قبل الفصل في حكم الاستئناف، بندب لجنة علمية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لأداء المأمورية المبيّنة بمنطوق ذلك الحكم، وقامت بعدها المحكمة، برئاسة المستشار محمد يوسف الرفاعي، بإلزام وزارة التعليم العالي بالاعتراف بنظام التعليم المفتوح المطبق في عدد من الجامعات المصرية، التي تتطلب استيفاء الطالب المدة الزمنية المتعارف عليها للحصول على الدرجة العلمية. وقالت في حيثيات حكمها: «.. إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية، وإن كان من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية القائمة على شؤون التعليم بأجهزتها المتخصصة وفقاً للضوابط والمعايير الفنية التي تقررها في هذا الشأن، إلا أن القضاء الإداري له أن يبسط رقابته على القرار الذي تصدره برفض معادلة الشهادة الدراسية وبحث الأسباب التي قام عليها، حتى يتبين مدى مشروعيته واستقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق». وأضافت «إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدّمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وإن رأي الخبير الذي ندبته لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره، فيكون لها أن تأخذ به أو أن تطرحه، وأن تأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها وتتفق مع هو ما ثابت بالأوراق».
وبيّنت المحكمة أن المستأنف ضده قد حصل على درجة ليسانس حقوق بنظام التعليم المفتوح من جامعة بني سويف دور أبريل 2014، وامتنعت الجهة الإدارية عن معادلة شهادته، وأفصحت بأن سبب امتناعها هو أن نظام التعليم المفتوح لم يتم اعتماده في دولة الكويت، وأنه يخالف عدداً من قرارات الوزارة وضوابط تقييم الشهادات العلمية التي تحظر معادلة الشهادات التي تتم الدراسة فيها عن طريق المراسلة أو الانتساب أو تأدية الامتحان عن بعد، أو وفقاً لأنظمة غير تقليدية لا تطبق على المواطنين المسجّلين بالجامعة من أبناء دولتها.
لا خيار لنا بالطبع غير الرضا والقبول بحكم محكمة التمييز، ولكن نتساءل عما سيكون عليه موقف الوزارة من خريجي الجامعة العربية المفتوحة من وفي الدول العربية السبع؟

أحمد الصراف