مع تصاعد حركة التنفيع ومخامط الوظائف لأقرباء وأصدقاء نواب ومن لف لفهم، شاهدنا موجة من تأسيس هيئات الأجهزة الحكومية المستقلة التي حسن بعضها العمل، ولكن أغلبيتها بقيت من دون عمل، وتفكر الحكومة الآن في دمج أنشطة بعضها بأخرى، أو حتى إلغاء غير المجدي منها.
​تأسست الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2014 لتتولى مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات في الدولة بكفاءة عالية، بما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات، ويضمن الشفافية والمساواة والمنافسة الحرة (كلام جميل، ولكنه لا يعني الكثير)! ومن أبرز مهام هذه الهيئة حماية شؤون المستخدم، ووضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها، وغير ذلك من مهام. ولكوني مستهلكاً لخدمات هذه الهيئة ومتضرراً بدرجة ما، فقد تقدمت إليها بشكوى محددة طالبت فيها المسؤول بالبت فيها، ولكن المسؤول اعتذر بحجة أن هذا ليس عمل الهيئة، وطلب مني الاتجاه إلى جهات أخرى. ولا أدري حقيقة كيف ينص مشروع قانون هذه الهيئة على حماية مصالح المستخدمين من خلال اتباع لوائح تنظيمية ومعايير معتمدة دولياً تُنظِّم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستخدم، وتضمن حصول الأخير على خدمات الاتصالات في بيئة تنافسية صحية، باعتبار المستخدم هو أحد الأعمدة الأساسية في أي سوق، ومع هذا لا تقوم بما هو مطلوب منها؟
تتلخص الشكوى في قيام جهة أو شخص بإرسال رسائل مغفلة من أي اسم أو رمز تعرض فيها استعدادها لتفسير أحلام المتصل به مقابل دفع مبلغ ثلاثة دنانير عن كل 5 أو 6 دقائق. ومن منطلق حرصي على المصلحة العامة، ولوقف مثل هذا الاستغلال لبساطة وحسن نية البعض، قمت بالاتصال بالشركة الأم المزوّدة للخدمة، وطلبت الحد من مثل هذه الخدمات واستغلال هؤلاء النصابين من مفسري الأحلام ومستغلي سذاجة البعض لها، وطالبتهم حتى بوقفها. وقد تكلفت بالفعل مبلغ ثلاثة دنانير بغرض التأكد من حقيقة وجود الخدمة، ورفضت التحدث مع «المفسر» بحجة واهية، ولكنهم لم يتوقفوا على مدى أسبوع عن الاتصال بي يومياً، وطلب «تجربة خدمتهم»، ولكن الشركة المزوّدة للخدمة اعتذرت عن القيام بشيء بحجة أنها تقدم خدمة لطرف ثالث، والمسؤولية تقع على المواطن في تصديق أو عدم تصديقه مثل هذه الادعاءات، أو الدعايات.
قمت بالاتصال بقسم الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، فقيل لي إن هذا ليس ضمن اختصاصاتهم. وهنا تذكرت هيئة الاتصالات، التي يرأسها مهندس ووزير سابق وهو سالم الأذينة، ولكن لم أجد تجاوباً من أحد المسؤولين فيها، الذي وعدني بالنظر في الموضوع، ولكنه عاد بعد أيام ليعتذر بأنه ليس في إمكانه فعل شيء، وأن مفسر الأحلام سيستمر في استغلال الضعف المعشش في عقول السذج وسيحقق مبلغاً جميلاً قبل أن تقوم جهة ما بوقف نشاطه. ولا أدري حقاً كيف تكون مصلحة المستهلك وإرضاؤه هما هدف هيئة الاتصالات وليس بإمكانها وقف مثل هذا العبث؟
ربما نجد رداً من هيئة صامتة، لا تريد أن يعرف أحد أنها لا تفعل الكثير أصلاً!

أحمد الصراف