ي يوم أغبر، لم يكن له داع ابدا، صوّت مجلس الامة الكويتي على حرمان أي إنسان، كائنا من كان، من الجنسية الكويتية إن لم يكن مسلما، وهو قرار عنصري ما كان يجب ان يصدر، خاصة وأن منح الجنسية أصلا أمر يخص السلطة التنفيذية، ولا علاقة للسلطات الاخرى به، وكان من الممكن بالتالي اصدار توصية للحكومة بهذا الخصوص لكي تعمل بها، من دون الحاجة لاصدار قانون يفضح ميلنا الشديد للتفرقة بين البشر! وفي هذا السياق قام صديق بإرسال نص اعلان نشر في صحيفة مصرية من قبل سفارتنا في القاهرة، بناء على طلب من وزارة الخارجية، نيابة عن احدى الوزارات، تطلب فيه الوزارة المعنية مهندسين في تخصصات متعددة، على ان يتوافر في المتقدم الشرطان التاليان:
 
أولا: ألا تقل خبرته عن عشرين عاما. ثانيا: وهنا الكارثة، ان يكون مسلماً (!).

طبعا سفارتنا في القاهرة غير ملامة على نشر الاعلان بصورته المسيئة والمؤلمة تلك، واللوم بكامله يقع على وزارة الخارجية، المعنية اكثر بعلاقاتنا بالشعوب الاخرى، وأيضا على الوزارة المعنية التي اصرت على حصر المتقدمين بمسلمين، رافضة بذلك مجرد وجود عشرة ملايين مسيحي في مصر، ان لم يكن اكثر من ذلك! وان كان علينا قبول ممارسة هذه الوزارة للتفرقة الدينية، فإن علينا حينها التوقف عن التشدق بالعرب والعروبة والاخوة والدول والشعوب الشقيقة، وان نحصر انفسنا في المسلمين فقط، وبالتالي يجب على وزارة الصحة مثلا رفض استقدام أي طبيب او ممرضة او ممرض من غير المسلمين، وان تقوم الاشغال برفض توظيف أي مهندس أو استشاري غير مسلم، وهكذا مع بقية الوزارات.

المؤلم والمؤسف في كل هذا ان الوزارة المعنية كان بامكانها نشر الإعلان، وتقليل الضرر كثيرا، بعدم النص على ديانة المتقدمين، وممارسة اشد انواع التفرقة ضدهم، بأن تقوم، بينها وبين نفسها الامارة بالسوء اصلا، بفرز الطلبات واستبعاد غير المسلمين منها، من دون ضجة ولا خلق نعرات طائفية وطعن الناس في ديانتهم، ولكن المسألة كما فهمت من صديق يعمل في تلك الوزارة المتخلفة، كان يقصد بها الاساءة عمدا إلى فئة محددة، فبئس عملهم.