على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير التجارة وفريقه لتطوير عمل وزارة التجارة بعد عقود من التسيّب التي ما زالت تلقي بظلالها على الكثير من الإجراءات التي تحتاج للتطوير وسد الثغرات في الأنظمة والقوانين المعمول بها، ومنها ـــ على سبيل المثال ـــ ما تشكو منه اجتماعات الجمعيات العمومية، العادية وغير العادية، للشركات المساهمة من عوار، يتطلب العلاج، وسد ثغرة تسبّبت أحيانا في الإضرار بالمساهمين، وغالبا من دون علمهم، أو بعد فوات الأوان. يقوم مجلس إدارة الشركة المساهمة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، وعند اكتمال النصاب يتم التصويت على القرارات بصورة علنية، وغالبا برفع اليد، ويتم تدوين ما تم الاتفاق عليه، لينتهي الاجتماع، ثم ترسل قرارات الجمعية (نسخة من المحضر) بعدها بأيام لوزارة التجارة.. للعلم فقط، فممثلها اصبح لا يحضر الجمعيات العمومية.. ومن بعدها تقوم الشركة بالعمل بتلك القرارات. تبدأ المشكلة عندما يكتشف طرف ما، مصادفة غالبا، وغالبا أكثر متأخّرا جدا ان ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية لا يتطابق تماما مع ما تم تدوينه في محضر الاجتماع، وما تم إبلاغ الوزارة به، إما قصدا وإما بسبب خطأ بشري! وبالتالي من المهم تصويب هذا العوار ووضع حد لهذه الثقة شبه العمياء لمن يقوم بتدوين محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، فالخطأ البشري وارد بقوة، ويجب بالتالي على وزارة التجارة فرض اتباع كل أو ببعض التحوّطات التالية: أولاً – ضرورة قيام من يترأس الجمعية العمومية، أو أمين سرها، في نهاية الجلسة، بإعادة قراءة كل ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع، وقيام رئيس الجمعية وأمين سرها بتوقيع محضر الاجتماع أمام كل حضور الجمعية، ووضع المحضر بتصرّف من يشاء من الحضور لتصويره. ثانياً – وضع نسخة من قرارات الجمعية العمومية العادية، أو غير العادية بتصرّف كل مساهم، بحيث يمكن الاطلاع عليه. ثالثاً – ضرورة قيام مجلس الإدارة بإرسال نص محضر الاجتماع لوزارة التجارة خلال فترة ثلاثة أو اربعة أيام عمل، وعدم ترك الأمر من دون تحديد، كما يجري حاليا. رابعاً – ضرورة قيام رئيس الجمعية العمومية، أو من وقّع محضر الاجتماع، على النص صراحة في المحضر بأن قرارات الجمعية تمت تلاوتها ثانية على حضور الجمعية العمومية، العادية وغير العادية، وتمت المصادقة على صحتها. نتمنى على وزارة التجارة الأخذ بهذا الاقتراح وفرضه على اجتماعات الجمعيات العمومية. كما أطالب مساهمي الشركات بتوخّي الحرص في الاجتماعات المقبلة، والتيقّن من أن ما تم الاتفاق والتصويت عليه في الجلسة يطابق تماماً ما تم تدوينه في محضر الاجتماع.
أحمد الصراف