صرّحت مريم العقيل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، بأن هناك نقصاً كبيراً وخطيراً في الكوادر الوطنية، خاصة في الوظائف الحرفية، إضافة إلى نقص آخر في مهنة التدريس؛ حيث ليس هناك غير معلم كويتي واحد يدرس في مجالات العلوم والفيزياء والكيمياء، والرياضيات. ناهيك عن نقص الأطباء والمهندسين وفنيي التكييف، وفي كل مجال آخر من دون استثناء، دع عنك بقية الخدمات التي لا «يوطوط» الكويتي فيها؛ كالتمريض، الذي يعتبر «وع» بنظر الكثيرين، وأسوأ منه التدليك حتى الطبي منه، والفندقة وآلاف الوظائف الأخرى التي يعتبرها الكويتي «دونية»، ولا تليق به، وكل هذا الانطباع السيّئ لم يأت من فراغ، بل سبقه فشل تعليمي حكومي مستمر منذ سبعين عاما، تمثّل في توجيه المخرجات نحو الاحتياجات الحقيقية، ولو وقعت كارثة غدا وتركنا لحالنا فلن نفشل في إدارة الدولة فحسب، بل سينهار كل نشاط، فلا أحد يعرف أين تقع صوامع الدقيق، دع عنك إدارتها، ولا كيفية إدارة المطاحن والمخابز، أو صيانة محطات تكرير المياه، أو استمرار تشغيل مصافي النفط، أو إدارة المستشفيات.. ويحدث كل ذلك بعد مرور أكثر من قرن على بدء التعليم المنتظم في الكويت، ومرور أكثر من سبعة عقود على التعليم المهني والتدريب، فمنذ أن اهتمت الدولة بالتعليم الصناعي وحولته عام 1962 إلى هيئة مستقلة، وصرفت عليه 40 مليار دولار، ونحن لم نرَ نجارا أو سباكا أو لحاما أو مساحا أو مراقب طرق أو مشغل مكائن او فني محطات تكرير مياه واحداً، وكل ما رأيناه من مخرجات التعليم التطبيقي والتدريب هو سكرتيرات وسكرتيرات وسكرتيرات. وبالتالي، لم يكن غريبا انتشار خبر على كل وسائل التواصل عن وجود كويتي «جزار» يدير ملحمته بنفسه في حولي! ثم تأتي النائبة صفاء الهاشم، وتطالب بتعديل التركيبة السكانية، وتصرخ مطالبة بفرض الضرائب على الأجنبي، ورسوم على تحرّكاته وتحويلاته المالية، لكي يتعب، ويطفش ويترك الكويت لنا و«لقطاوتها»! غير مدركة، او هي تدرك ذلك، أن فرض الضرائب عليهم أمر سخيف، فمن سيدفعها في نهاية الأمر هو رب العمل. وقبل أن تطالب حضرتها بتعديل التركيبة السكانية، وهو أمر مستحق طالما طالبنا به، فإن عليها كمشرعة سؤال الحكومة عن بؤس مخرجات التعليم، وسبب عزوف الشاب الكويتي عن أداء الكثير من الأعمال، ووقوف الحكومة، بعلم أو بغيره، ضد انخراط الكويتي في الوظائف أو الأعمال اليدوية، واستمرار النظرة الدونية لمن يعمل بيده! مع تخريب المواطن الإداري بالمزيد من الهبات المالية والمزايا العينية. وبهذه المناسبة من المهم التنويه بالاتفاق الذي جرى بين الوكلاء الجدد لسيارات مرسيدس والهيئة العامة للاستثمار لافتتاح «أكاديمية الكويت لتقنية السيارات» لتدريب الشباب الكويتي على هذه المهنة المفيدة والضرورية، ونتمنى أن يكون حظ الملا أفضل من غيرهم. أحمد الصراف