تستمر وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بالوزير خالد الروضان، وبقية قيادييه، في السير بالنهج التطويري، الذي بدأته قبل سنتين تقريبا، حيث حققوا قفزات إدارية حسنت كثيراً من بيئة الأعمال التجارية في الكويت، وساهمت في تطوير الاقتصاد، واصبح اسم الكويت، من خلال سوقها المالية، متواجدة على خريطة الاستثمارات العالمية مع الإعلان الرسمي بترقية الكويت لتكون ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في مؤشر msci، ولتكون الترقية الثالثة للكويت بعد «فوتسي راسل» و«داو جونز». وقبل أيام وافق مجلس الأمة على مجموعة من القوانين التي طال انتظار تعديلها وتنقيحها، التي يعود تاريخ إصدار البعض منها لأكثر من نصف قرن، حيث وافق المجلس على قوانين تمنع الشركات غير الربحية من التحوُّل إلى شركات ربحية، وإلزام رئيس الجمعية العمومية للشركات المساهمة المقفلة وأمين سر الجلسة وأحد المساهمين في الشركة بتدوين قرارات الجمعية العمومية وأي أمور أو اعتراضات أو تحفظات يبديها الأعضاء الحضور على اي بند من بنود الاجتماع، وهذا ما سبق أن طالبنا وزارة التجارة به قبل بضعة اشهر. كما اصبح بالإمكان إعطاء الجمعية العمومية مرونة أكبر في تحديد فترات توزيع الأرباح بدلاً من قسر توزيعها مع نهاية السنة المالية. وفي جانب، تنظيم عمل مراقب الحسابات، وأيضاً بناء على ما سبق أن طالبنا به، فقد جرى حظر قيام المراقب بأعمال تجارية تؤثر في حياديته كمراقب، وعدم جواز أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب محاسبي، أو في شركة واحدة. كما جرى منعه من تملك أسهم الشركات التي يكلف بتدقيق حساباتها، وغير ذلك من قواعد منظمة طال انتظارها. وفي ما يتعلق بتنظيم عمل شركات التأمين، القطاع المالي الأهم بعد المصارف، الذي أهمل تنظيمه لنصف قرن على الأقل، فقد أنيطت مهمة الإشراف عليه لوحدة مستقلة تابعة لوزير التجارة. ونصت التعديلات على أن يكون مدير أي شركة تأمين كويتياً. كما أكدت التعديلات ضرورة التشدد على الملاءة المالية لكل شركة، وأن تكون هناك لجنة في الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين على شركات التأمين، لمنع تعسفها. كما اصبح لحملة وثائق التأمين حقوق وامتياز على غيرهم على أموال شركة التأمين في حال تعرضها للعسر أو الإفلاس. ولحملة الوثائق حق الاعتراض على اندماج الشركة المؤمن لديها مع شركة أخرى، او قيام شركة تأمينهم بيع وثائقهم لشركة تأمين أخرى، وغير ذلك من أمور تنظيمية بالغة الأهمية. إن هذه التعديلات وغيرها الكثير طال انتظارها، وإنجازها يحسب لشخص وشخصية الوزير، ونتمنى أن يستمر في تطوير الوزارة ونفض الغبار عن بقية قوانينها المترهلة. أحمد الصراف