ورد على لسان النائب المخضرم عدنان عبدالصمد أن متوسط دخل الفرد في القطاع النفطي يبلغ 7177 ديناراً، أي أكثر من 23 ألف دولار شهرياً، مقارنة بمتوسط راتب شهري لا يتجاوز 1493 ديناراً، أو 5000 دولار تقريبا، لبقية موظفي وزارات الدولة! والسبب في وجود هذا الفارق الهائل يعود الى خطأ قاتل تسبب به وزير النفط السابق، محمد محسن البصيري، الذي مثل حركة الإخوان المسلمين في الوزارة، قبل عشر سنوات تقريباً، عندما قام بإصدار قرار زيادة رواتب القطاع النفطي بشكل هائل، مدعياً بغير حق أن الزيادة لن تكون على حساب المال العام، كونها ستسحب من أرصدة مؤسسة البترول(!!) وضع القرار الدولة برمتها أمام ورطة كبيرة، بحجم المأساة، فلا الحكومة قادرة على رفع رواتب بقية موظفيها لتكون مقاربة لرواتب العاملين في القطاع النفطي، ولا هي قادرة، بعد كل هذه السنوات، على تخفيض رواتب موظفي القطاع النفطي، لتصبح مقاربة لرواتب بقية موظفي الدولة! وتعال حل هذه الجريمة المالية في حق وطن صغير جميل لم يكن يستحق أن يكون في هذا المأزق...!! الغريب ان الوزير البصيري فعل فعلته ومشى، دون أن يكلف أحد في الحكومة نفسه السؤال عن تبعات قراره، أو حتى توجيه اللوم له، ولا تزال المشكلة في بداياتها، وستكون لها حتماً تبعات اجتماعية ومالية خطيرة. أما الخطأ الثاني، الذي كلف الدولة الكثير اجتماعياً وتعليمياً فتعلق بالقرار البائس الذي اتخذه واحد من أفضل الوزراء، وهو المرحوم الشيخ سعود الناصر، عند توليه حقيبة وزارة النفط. عندما تبين له أن الشركة اليابانية، التي تنقب وتدير وتصدر نفط المنطقة المحايدة، تُعطي منحاً دراسية للمتفوقين من الطلبة وترسلهم للدراسة إلى الدول الغربية، بالذات أميركا، للتخصص في مختلف المجالات، التي لم تكن الحكومة تبتعث أحداً لدراستها خارج مجالات الطب والصيدلة والهندسة، حيث أوقف المرحوم الشيخ سعود نظام الابتعاث كلياً، وحرم الآلاف من هذه الخدمة شبه المجانية، التي لم تكن تكلف موازنة الدولة الكثير. أما ثالث تلك الأخطاء القاتلة، التي كلفت المال العام المليارات، وستكلفها أكثر مادياً ومعنوياً وحتى أخلاقياً، ولا يبدو أن في الأفق نهاية لهذا الأمر، فهو القرار الذي شارك ضمنياً وزير التربية المرحوم أحمد الربعي في اتخاذه، بصمته وعدم اعتراضه عند التصويت على قانون فصل التعليم بين الذكور والإناث، وعدم احتجاجه على القرار، لا أثناء التصويت عليه ولا بعد ذلك. نكتب ذلك للتاريخ، فقد ساهمت هذه القرارات الخاطئة وعشرات غيرها في تخلف الدولة على أكثر من صعيد. أحمد الصراف