قد لا أكون مبالغا إن ذكرت أن القانون بمرسوم المتعلق بالشهادات المزورة وغير المعادلة هو أفضل قانون «تنظيمي وأخلاقي» صدر في فترة ما بعد التحرير، والذي عجز مجلس الأمة، بقضه وقضيضه، في إصداره بعد كل التحذيرات من غرق الكويت في بحر من الشهادات المتوسطة الأهمية والعالية المزورة والوهمية وغير المعادلة، والتي شملت مختلف التخصصات من دون استثناء، وساهمت في تردي الوضع التعليمي والأمني والأخلاقي في الدولة بشكل عام. وبالتالي لم يكن غريبا ملاحظة اختفاء حرف الدال من أسماء الكثير من المغردين والكتاب بعد صدور القانون مباشرة، وانكشاف أمر بعض ممن تم تعيينهم لكونهم من حملة شهادات الدكتوراه المتخصصة في مجالات تعيينهم، خاصة في الرياضة والمال والسياحة. كما يعتبر هذا القانون انتصارا للجهات التي طالما حاربت الشهادات المزورة والوهمية، ومن أهمها الجمعية الكويتية لجودة التعليم. وقد أخذ البعض على القانون سريانه بأثر رجعي على موظفي القطاعين العام والخاص وتعريضهم للعزل! ولا أرى حقيقة في الأمر أي خطأ أو شبهة، فكيف نسامح أو نتجاوز عن الخراب الذي تسبب به من ادعى أنه أستاذ ومعلم مثلا، وهو جاهل ومدعي حمل شهادة مزورة لا تساوي حتى قيمة الورق الذي كتبت عليه، والوقت الذي صرف لكتابتها وختمها وتوقيعها من تاجر شهادات؟ أما إذا كانت الشهادة غير معادلة فقط، وهي صحيحة في الأصل، فإن هذا يتطلب النظر في وضع حاملها والسماح له بتعديلها، أو الطلب منه الاستقالة من عمله، دون تشهير او محاكمة. أما التخوف من أن وقف توظيف أي شخص قبل قيامه بمعادلة شهادته سيتسبب في تعطيل أو تأخير توظيفه فهذا مردود عليه. فضرر تأخير التوظيف اقل بكثير من ضرر توظيف من يحمل شهادة غير معادلة ولا معترف بها. وربما يحتاج المرسوم بقانون، عند عرضه على مجلس الأمة للمصادقة لإجراء تعديلات بسيطة عليه، إن سمحت لائحة المجلس بذلك، وخاصة في ما يتعلق بتعريف «الشهادات غير المعادلة»، والمقصود بها، وسبب عدم تجريم حيازتها، حتى لو لم يقم حاملها باستخدامها أو الادعاء بحملها. كما ان القانون لم يتطرق مثلا لحملة الألقاب العلمية أو الرنانة الأخرى كاخصائي أو مستشار أو خبير، خاصة أولئك الذين لا مستند معترفا به لديهم يشهد بكونهم اخصائيين أو مستشارين، في الوقت الذي يعاقب فيه حامل شهادة الثانوية العامة مثلا إن قدم شهادة مزورة.

أحمد الصراف