هناك سوق سوداء لتصاريح العمل في الكويت (فيزا) وهي كالتالي:

المصري: 1500 لأي عامل، و2000 دينار للسائق.

الهندي: 1900 لأي عامل، و2500 دينار للسائق.

الإيراني والسوري والبنغالي: 3500 دينار، مبلغ مقطوع لأي فرد ولأي وظيفة كانت، ويحصل «السمسار» أو المتاجرون بالبشر والإقامات على الجزء الأكبر من هذه العمولات، ويذهب جزء منه ربما لمسؤولين، علماً بأن التزايد في أعداد أصحاب هذه الجنسيات لم يتوقف، وهذا يعني أن أرباح العصابات والفاسدين تتزايد معهم، ويتزايد الخلل في التركيبة السكانية ويستفحل. وحيث إن أغلبية المنتمين للجنسيات أعلاه من أصحاب المؤهلات البسيطة، وحيث إن لدينا أعداداً كبيرة مؤهلة من فئة البدون، فإنه بإمكان الحكومة، إن رغبت، أن تقضي على جشع المتاجرين بالبشر، وتعدل في التركيبة السكانية، وتحسن الوضع الأمني والأخلاقي داخل الدولة، وتحقق عدة أمور من خلال تطبيق قرار عقلاني ورشيد واحد يتمثل في إنشاء مركز عمل لدى «هيئة القوى العاملة» تكون مهمته استقبال المقيمين بصورة غير قانونية، أو البدون، من المسجلين لدى الجهاز المركزي، والراغبين في العمل، وتدوين بياناتهم ومؤهلاتهم وسابق خبراتهم، ووضعها، من خلال برنامج كمبيوتر بسيط، بتصرف الأفراد والشركات الباحثة عن مختلف الخبرات المدربة أو نصف المدربة. واحتساب هؤلاء ضمن نسبة التوطين القانونية المطلوبة من هيئة القوى من كل الشركات والمؤسسات، بعد مرور سنتين، أقل أو أكثر، على انتظام عملهم في تلك الشركات. ولهيئة القوى العاملة حق رفض أي طلب عمالة لأي شركة كانت، طالما كان طلبها متوافراً ضمن كشوف البدون. سيحقق تنفيذ هذا الاقتراح الفوائد التالية:

1 - سيقلل من احتقان وضع البدون الأمني والاجتماعي، ويحسن كثيراً من وضعهم المادي من خلال توفير فرص عمل جيدة للكثيرين منهم.

2 - سيقلل من خلل التركيبة السكانية.

3 - سيقلل من الضغط على الخدمات الصحية والأمنية والاجتماعية واستخدام الطرق، وغيرها من خدمات.

4 - توظيفهم لا يحتاج إلى دفع رشوة لتاجر الإقامات، وهذا سيقلل من أرباح هؤلاء المجرمين.

5 - لا يحتاجون غالباً إلى الفحوصات الطبية والأمنية المعتادة، التي يحتاج إليها القادم الجديد، وستكون فترة توظيفهم سريعة.

6 - لن يحتاج غالباً لتوفير سكن ووسيلة نقل له.

7 - لن يحتاج لأخذ إجازات عمل طويلة لزيارة أهله، أو هكذا يفترض.

8 - تكلفة توظيفه ستكون أقل بكثير من توظيف وافد جديد، لا يعرف عنه شيء، ولا لدفع ثمن تذكرة سفر له.

9 - هناك فرصة لإجراء مقابلة مع الراغب منهم في العمل، وهذه لا تتوافر لغيره بسهولة.

باختصار: كل من سيعارض مثل هذا الاقتراض سيكون ربما صاحب مصلحة، ولا أدعي أنه اقتراح كامل، بل ربما يحتاج إلى التفكير الجدي فيه من قبل الجهات المعنية. ملاحظة: دخلت مضطراً لمخفر الجابرية، وخرجت سعيداً من حسن معاملة رئيس المخفر العقيد ناصر بدر العيسى، والنقيب هادي جواد القطان. كما سررت جداً من طريقة تعامل م. أ. محمد الحديبي، وم. يوسف النجدي، وم. زيد الحجيلان، والملازم حسين، مع مراجعي المخفر. أتمنى أن يكون من هؤلاء الكثير في مخافرنا الأخرى.

أحمد الصراف