القضية الأولى: أخبرني صديق أن دبلوماسيا كويتيا حضر إلى البلاد بصحبة زوجته للمشاركة في مؤتمر امتد ليومين. أراد بعدها تمديد إقامته لبضعة أيام على حسابه، لمتابعة بعض الأعمال، فقيل له ان التعليمات الأمنية لا تسمح، وعليه ابراز ما يثبت أنها زوجته. فاضطر للسفر في اليوم نفسه. قمت بالاستفسار من بعض ملاك الفنادق، فقيل لي انهم غالبا لا يطلبون من الضيف وثيقة زواج، ولكنهم يقومون بالتدقيق على هويته وهوية المرأة التي معه، فإن تطابق العنوان على البطاقتين، سمح لهما بالإقامة! وهذا بالطبع يتناقض مع ما أصبح ساريا في السعودية حاليا. فهل من حل لهذا الوضع؟ القضية الثانية: يقول «ص.ح» ان عمه كان يعمل في الحكومة. تقاعد العم قبل سنة، ولكنه توفي في حادث سير قبل بضعة اشهر تاركا وراءه أرملة كبيرة في السن ومريضة. اكتشفت الأرملة أن بطاقة عافية الخاصة بزوجها، الذي خدم ثلاثين عاما في الدولة لا تشملها. راجعت مختلف الجهات إلا أنها لم تصل لنتيجة. فهل من حل لأمثال هذه السيدة، أو حتى الأرمل الذي كانت زوجته تعمل بالحكومة وكانت مشمولة بعافية وهو الآن غير مشمول؟ القضية الثالثة: اختلفت سيدة مع زوجها وطلبت الطلاق. رفض الزوج، فقامت بمقاضاته أمام المحاكم. حكمت لها محكمة الأحوال الشخصية بالطلاق. لم يعجب الزوج الحكم فقام باستئنافه. أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الأحوال الشخصية وقضت بوقوع الطلاق. قامت الزوجة فور انتهاء عدتها باستخراج صورة عن الحكم والاقتران بشخص آخر. أخذ مطلقها القضية لمحكمة التمييز، فقامت هذه بعد مداولات طالت كثيرا بالحكم ببطلان الطلاق، وعودة الزوجة لزوجها الأول! وعليكم تخيل ما نتج بعدها من مشاكل وتعقيدات! وفي حادثة مماثلة، حكمت محكمة الاستئناف لأسرة شخص مات في السجن في ظروف مريبة بمبلغ نصف مليون دينار. بعدها بخمس سنوات خفضت محكمة التمييز المبلغ إلى 50 ألف دينار فقط، وأصبح على الأسرة بالتالي إعادة 450 ألف دينار للدولة، وهي لا تملك شيئا من ذلك المبلغ، بعد أن صرفته على بناء مسجد يحمل اسم ابنها الفقيد. وفي هذا الصدد، يقول المحامي فهد الحبيني إن أكثر من %70 من السكان غير مواطنين. كما أن لدينا عددا كبيرا من الشركات الأجنبية التي تعمل بيننا، وترك الوضع الحالي، الذي يتم بموجبه تنفيذ أحكام الاستئناف فور وصولها، دون انتظار حكم محكمة التمييز، يشكل ضررا بالغا على الأفراد وعلى المال العام. فلو صدرت أحكام استئناف واجبة التنفيذ وقام هؤلاء الأجانب بتنفيذها وغادروا بعدها البلاد، لسبب أو لآخر، أو نقلت الشركة نشاطها لدولة أخرى، وصدر حكم تمييز يلغي حكم محكمة الاستئناف، فكيف يمكن للدولة أو الأفراد استعادة حقوقهم من الذي تركوا البلاد؟ ويصبح الأمر بحجم الكارثة إن علمنا أن هناك ما يزيد على 32 ألف حكم استئناف بانتظار حكم التمييز! نطالب الحكومة والمشرعين بالالتفات لهذه الأمور، بدلا من الانشغال باستجوابات كيدية.

أحمد الصراف