صدر حكم عن محكمة الجنايات قضى بحبس «مواطنة كويتية» سبع سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية، بالتزوير، باسم آخر مختلف عن اسمها الأصلي. وقامت على أساس ذلك بالاقتران بزوج آخر، محتفظة بزوجها الأول. كما حصلت على وظيفة ثانية، إضافة إلى وظيفتها الأولى، وحصلت بالطبع على مزايا مادية واجتماعية وجنسية عديدة أخرى. قد تصدر أحكام تالية من الاستئناف والتمييز تبرئ هذه المرأة، او تخفف الحكم عنها، ولو انني شخصيا أشك في ذلك، لتعلق الحكم بالنفاذ؛ استنادا على وثائق ومستندات حكومية يصعب التشكيك فيها. لو كنت مكان الحكومة لما تردّدت في صنع تمثال لهذه المرأة، من دون ملامح الوجه، ووضعه في ساحة الصفاة، الميدان الأكثر سخافة في تصميمه مقارنة بأي ساحة في قلب أي عاصمة في العالم، ويكتب تحت التمثال التالي: 1 - على الرغم من أن النساء في الغالب أقل جرأة من الرجال في ارتكاب جرائم التزييف والتزوير، فإن هذه المرأة تجاوزت الجميع. 2 - نجحت في إقناع، أو شراء ذمم، عشرات المسؤولين الذين وقّعوا لها على الجنسية الثانية، من دون أن يرف لها جفن، ربما لثقل جفونها المزيفة. 3 - قامت من دون تردد بالاقتران برجل آخر، من دون خوف او وجل من أن ينكشف أمرها. وعاشت في بيتين وحياتين مختلفتين، ونجحت في الاحتفاظ بشخصيتين، وربما تكون إحداهما شريرة والأخرى طيبة، مثل «د.جيكل ومستر هايد». 4 - لم تكترث بإمكانية أن يكون لها أولاد من زوجين مختلفين، وما سيكون عليه مصيرهم مستقبلا. 5 - نجحت في الحصول على وظيفتين في وطن، لا يجد الكثير من المتعلمين الشباب فيه وظيفة محترمة. 6 - نجحت في الانتقال، والتحايل على البصمة، من وظيفة لأخرى. من حقنا هنا أن نتساءل: كيف حدث هذا؟ وإن استطاعت امرأة، في مجتمع ذكوري بحت، القيام بمثل عملية التزوير هذه فما عدد الحالات المماثلة؟ فما قامت به هذه المرأة بإمكان غيرها أيضا القيام به، خاصة من الرجال، وما أكثر الفاسدين والمفسدين بيننا! إن التمعّن والتفكير في ما قامت به هذه المرأة مرعبان بالفعل، ودليلان صارخان على وجود، ليس فقط مزوّرين، بل أيضا من يحملون جنسيتين كويتيتين بأسماء مختلفة، وهذا يمكن أن يدخلنا في قائمة غينيس للأرقام القياسية كأغرب دول العالم، في هذا المجال!

أحمد الصراف