أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا تعلق بإلزام الكراجات، وورش إصلاح السيارات، وبائعي قطع الغيار المستعملة، تقديم ضمان لهذه القطع لفترات تختلف من قطعة لأخرى، ومن عملية إصلاح ميكانيكية أو كهربائية لأخرى. لقد طال انتظار هذا القانون لأكثر من نصف قرن، وقد عانيت وغيري من سوء الخدمة، عندما كنت اضطر لاستخدام قطعة غيار غير متوافرة لدى الوكيل، حيث كان من يبيع القطعة المستعملة يرفض كفالتها أو إعادة ما قبض من ثمن في حال تبين عدم صلاحيتها بعد بضعة أيام. كما طالب القرار الوزاري أصحاب الكراجات وورش إصلاح المركبات بوضع لائحة بفترات الضمان في مكان بارز من محالهم ليطلع عليها المستهلك أو المستخدم النهائي للقطعة. إن هذا القرار، وعشرات القرارات الأخرى التي أصدرها وزير التجارة حتى الآن، وكل ذلك في فترة وجيزة نسبيا، تصب في مصلحة المواطن والمقيم، ومنها قراره الآخر الذي صدر قبل أيام والمتعلق بتشكيل لجنة قيد خاصة بمراقبي الحسابات الواردة بالمادة رقم 6 من القانون رقم 103 لسنة 2019، في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات على النحو التالي: تشكل اللجنة من كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه رئيساً. والأعضاء: علي عويد رخيص ممثلاً عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وطلال المزيني ممثلاً عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وعثمان العوضي ممثلاً عن القطاع القانوني، ومنى إبراهيم أمينة للسر. وتختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات. وهنا نود التشديد على جزئية في غاية الأهمية، ونتمنى على الوزير الروضان، وأعضاء لجنة القيد الاهتمام بها، والتي تتعلق بقيام بعض مراقبي الحسابات بمزاولة والتوسع في أعمالهم التجارية، وقيامهم في الوقت نفسه بمراجعة حسابات من يكونون من منافسيهم. وبالتالي من الضروري على لجنة القيد عدم السماح لأي مراقب حسابات بمزاولة عمله إذا كانت لديه أعمال تجارية. volume 0% this ad will end in 13 كما أصدر الوزير قراراً بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية تكون مدتها ثلاث سنوات، ومشكلة من المستشار هشام البسام رئيساً، عبد الكريم السمدان عضواً، خالد الفارس عضواً، وهبة الدوسري أمينة للسر. وتعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة. وبعد كل هذا يأتي مغرد أو مغرض، لا يعرف اسمه أو فصله، ليتساءل عن سبب حرصي على الإشادة بمن ينجز داخل أي وزارة أو مصلحة حكومية أو خارجها.
أحمد الصراف