علن وليد الطبطبائي، أول النائبين السابقين في مقالنا، في غضون تسليم نفسه، لتنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر بحقه بالحبس على خلفية قضية «دخول المجلس»، وأعرب عن أمله في صدور عفو عنه من صاحب السمو أمير البلاد.. وقال إنه سيترك العمل السياسي ويعود إلى التدريس في الجامعة، بعد خروجه من السجن، طبعاً. لسنا في موقع الشماتة، وليست في قلوبنا أي ضغينة على أحد، فمواقفنا منه ومن أمثاله معروفة، وتسامينا على الأحقاد والطائفية معروف، ولم ندع يوماً إلى قتل وقتال غيرنا لاختلافنا معهم في مذهب أو عقيدة، وبالتالي نتمنى صدور العفو عنه، مثل غيره، ولكن علينا توضيح الأمور التالية: لا أعتقد، بحسب شروط الموافقة على عودته لوطنه، بعد توقيع كتاب الاعتذار وطلب العفو، أن من حقه العودة لممارسة العمل السياسي، ليس في المستقبل المنظور على الأقل. وبالتالي لم يكن مقبولاً منه إظهار الأمر وكأنه تنازل منه، أو ترفّع، خصوصاً أن هناك قضية أخرى تخصه ربما كانت تمثل أيضاً مانعاً لعودته لممارسة السياسة. وبالتالي هو مسيّر هنا وليس مخيّراً، بحسب فهمي. كان من المفترض ترك السيد الطبطبائي لحاله، ولا نأتي على ذكره طالما أنه قرر عدم ممارسة أي نشاط سياسي، ولكن ما أبداه من رغبة في العودة للتدريس في الجامعة أقلقنا وربما أقلق ضمير كل محب لهذا الوطن. فما يمثله فكر الطبطبائي من خطر وهو مدرّس قد يزيد بكثير عن كونه نائباً في البرلمان. فقد رأينا على شاشات التلفزيون، وقرأنا على وسائل التواصل وفي الصحافة، مواقفه وتصريحاته النارية والطائفية المتطرفة ضد أنظمة حكم عربية وغيرها، ودعوته لمحاربتها وتشجيع الشباب على الانخراط في معارك لا علاقة لهم بها،وحمله السلاح وإعلانه جهاراً محاربته للنظام السوري، وغير ذلك من أفعال وتصرفات، وبالتالي فإن ثبت صحة ذلك للجهات الرسمية، سيجعله بالفعل شخصاً غير صالح للقيام بمهمة مقدسة كتعليم الأجيال القادمة.

***

أما النائب السابق الثاني المعني بمقالنا، فهو الزميل «مبارك الدويلة»، الذي عرف عنه معاداته للوزيرة السابقة «جنان بوشهري»، التي لم تعرف الحياة السياسية الكويتية سيدة بمثل قوتها وحزمها في محاربة الفساد والمفسدين، مع الاحترام لكل من سبقها من سيدات وزيرات. volume 0% فقد غرّد الدويلة على «تويتر» شاكياً من أن طبقة من الأسفلت أزيلت عن طريق أو جسر نادي الساحل ونتجت عن الإزالة حفرة «طاحت» فيها السيارات و«بنجرت» دواليب بعضها، وألمح بمسؤولية الوزيرة عن ذلك، من دون ذكر اسمها!! وهذا المثال يبين بوضوح أن الأخ مبارك لم يجد مأخذاً على الوزيرة «السابقة أصلاً» غير وجود تلك الحفرة.. في عهدها!! فلك طولة العمر يا سيدتي.

أحمد الصراف