ما كنت أود كتابة هذا المقال لولا الإصرار الذي ابداه أكثر من قارئ وصديق بضرورة الرد، وبقوة، على ما كتبه الزميل مبارك الدويلة في القبس بحقي، وبحق إنسانة فاضلة ومهنية محترفة وذات سمعة أشاد بها كل شريف محترم، العدو قبل الصديق، والبعيد قبل القريب. لقد غمزت يا مبارك من قناتي ووصفتني بالمدافع عن وزيرة الاشغال المستقيلة «في الطالعة والنازلة»، وحيث إنني المقصود، فلم يقم أحد غيري بذلك، فإنني أعيد هنا تأكيد موقفي من الوزيرة جنان، ويشرفني ما قمت به وما فعلته، ليس لأنها تستحق ذلك، بشهادة كل من كتب وتحدث عنها، وأشاد بقوتها واستقامتها، بل فعلت ذلك لمحبتي لوطني، وقمت بذلك بتجرد تام، فليست لدي أي مصالح شخصية معها، ولم التق بها إلا لثوان معدودة، ولا مصالح لي لا مع الاشغال ولا مع الإسكان، ولم تردني أي منفعة من الوزارتين أو منها شخصيا، علما بانني مكتف ماديا بشكل كبير، ولست بحاجة لها أو لغيرها، مع شديد الاحترام لشخصها، فما الذي دفعني لأن أقف منها ذلك الموقف الصلب لولا إيماني بعدالة موقفها؟ من كل ذلك يتبين أن تأييدي لها مجرد من أي غرض شخصي أو مادي أو سياسي أو عقائدي، فلا أعرف شيئا عن اتجاهاتها أو آرائها سوى معاداتها لكل أفاق مخرب وفاسد، وهذا ما قامت بالتصدي له في عملها الوزاري. أما موقفك المعادي لها، وهذا حق لا ننازعك فيه، فينطلق من مصلحة شخصية ومادية، فربما كانت وراء إيقاف مكتبك الهندسي عن العمل لسنوات طويلة، مع مكاتب وشركات مقاولات أخرى، وهو المكتب الذي طالما تباهيت يوما بوجود مئات المهندسين العاملين فيه تحت امرتك. الموضوع ليس مباراة في الأخلاق والسمعة بيني وبينك، فهذا فوق طاقة طرف منا، فلست جنرالا، ولم أجير اي حركة سياسية او دستورية لتحقيق مصالحي، ولست لاعبا سياسيا في الساحة باحثا عما يحقق لي القوة والفائدة المادية، ولم تتلوث سمعتي بأي قضية كانت طوال أكثر من نصف قرن من العمل النظيف والمستقيم، وقد خسرت الكثير جدا، بعكس ما فعله غيري، لكي أحافظ على نقاء، أكرر نقاء، سمعتي، وأكون جديرا بثقة من يقرأ مقالي صباح كل يوم، ولا يهز رأسه مستنكرا التناقض بين ما يقرأ وما يبدر مني من تصرفات مخالفة. لست بصدد الدفاع عن وزيرة الاشغال، جنان بوشهري، ولكني شعرت بالحزن والأسى لسماع من يصف المرحلة التي مرت بها وزارتا الأشغال والإسكان، أثناء توليها مهمة إدارتهما، بأنها الأسوأ في تاريخ الوزارتين! ولكن سرعان ما اختفى الحزن وتبخر الأسى فور معرفة اسم وسيرة من قال ذلك عنها... وإن أتتك....! volume 0% this ad will end in 5 وإحقاقا للحق فإن الوزيرة ملزمة بأداء واجباتها الدستورية طالما ان استقالة الحكومة سبقت قبول استقالتها التاريخية وبذلك اصبحت دستوريا، هذا بافتراض احترامك له، ملزمة بتصريف العاجل من الأمور الى أن تشكل الحكومة الجديدة. وأما القول إن بقاءها في الوزارة بهدف تصفية المستندات التي تدينها والاستعداد لمعركة ما بعد الوزارة، فهذا أمر مثير للغثيان ولا يمارسه سوى الجنرالات الخاسرين لمعاركهم، ولا يستحق الرد عليه.

أحمد الصراف