داهمت السلطات النيجيرية مجموعة من المدارس الدينية (تحفيظ القرآن) وأنقذت آلاف التلاميذ والتلميذات من ظروف غير إنسانية ومهينة كانوا يعيشون فيها. وعثرت السلطات على أعداد كبيرة من الصبية والبالغين داخل غرف مظلمة مغلقة، وهم مقيدون بالسلاسل، وقيل إنها غرفة التعذيب التي يعاقب فيها «الأساتذة» من لا ينفذ أوامرهم. كما تبين حدثت حالات اغتصاب كثيرة. وعند التحقيق تكشفت الفظائع المروعة التي ينفذها مدرسو المواد الدينية في حق التلاميذ من البذاءات، وبرر المسؤولون عن المدرسة ضربهم الفتيان من أجل إصلاحهم وجعلهم أشخاصاً يشعرون بالمسؤولية، خصوصاً أن عائلاتهم هي من أتت بهم للمدرسة لحفظ القرآن والتعافي من المخدرات، والمشاكل الأخرى التي كانوا يعانون منها، والتي اعتقدوا أن إيداعهم في مثل هذه المدارس سيصلح من حالهم. ولم يختلف تصرف أصحاب ومديري هذه المدارس عن غيرهم من المنظمات الإرهابية في استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جسديا ونفسيا وجنسيا، دون وازع من ضمير. إن استغلال الدين في الإساءة للغير بحجج واهية يعتبر كارثة بمعنى الكلمة. وفي جانب آخر، تم القبض على شبكة يقال انها تتبع للصليب الاحمر الاسباني، قامت وتحت غطاء العمل الانساني التطوعي، بتجميع الاطفال من اقطار افريقية، خاصة من دارفور وتشاد، للمتاجرة بأعضائهم البشرية. volume 0% this ad will end in 3 وفي جانب ثالث أوقفت القاضية اللبنانية نازك الخطيب راهبتين، بينهما رئيسة جمعية، لامتناعهما عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم أطفال تُنتهك كرامتهم، للقوى الأمنية. الراهبة المعارضة للقرار تسلّحت بحماية بكركي لها، رافضة تسليم الأطفال إلا بطلب من «غبطة البطريرك» شخصياً. وتحدّت القضاء والقوى الأمنية بأنّها لن تُسلّم الأطفال حتى لو سُجِنت. وجاء قرار رفض رئيسة جمعية تدعي أنها تهدف لحماية الأطفال، الراهبة م. ح، تنفيذ قرار قضائي بنقل 12 طفلاً رأت المحكمة أنّ وجودهم في جمعيتها يُشكّل خطراً على حياتهم. وجاء في حيثيات القرار الصادر من القاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر ما يصدم. فقد أفردت القاضية صفحات قرارها لتدوين فظائع تُرتكب داخل الجمعية المذكورة من إطعام الأطفال منتجات منتهية الصلاحية، مروراً بدفعهم إلى مشاهدة أفلام إباحية، وصولاً إلى التحرّش بهم والاعتداء عليهم وتهديدهم! وقد دُعّمت إفاداتهم بصور تثبت ما يقولونه فيما يتعلّق بالطعام. ليس هذا فحسب، فقد وردت في القرار معلومات عن ضغط شديد من الراهبات على الأطفال لمنعهم من فضح تصرفات أحد الرهبان في الجمعية، فيما تحدّثت مصادر عن تدخلات من مرجع سياسي وآخر ديني للتستر على القضية. وقد عزز رفض الجمعية استقبال المندوبين الاجتماعيين للاستماع إلى القاصرين أكثر من مرة، اقتناع المحكمة حيال ما يجري من تصرفات مشبوهة داخلها، ومنها اتهامات ببيع أطفال، وخاصة من مجهولي الأبوين، مقابل مبالغ كبيرة، تعتمد على لون الطفل. من كل ذلك نرى اننا نعيش في عالم شديد الخطورة، ولا يجب استثناء أية جهة من الرقابة والمحاسبة بحجج أنها جهات دينية أو إنسانية منزهة!

أحمد الصراف