كما توقعنا وتمنينا، فقد أعادت القيادة السياسية الثقة بالسيد خالد الروضان، وثبتته وزيراً للتجارة، ليكمل ما بدأ من إصلاحات كانت وزارة التجارة بأمس الحاجة إليها، وهي الإصلاحات التي لم تنل الكثير من الاهتمام ممن سبقه من وزراء، بالرغم من أهميتها وحاجة دولة محض تجارية لها، كالكويت. لقد وقفنا مع الوزير الروضان وكتبنا عن إنجازاته منذ اليوم الأول، ليس لمصلحة شخصية، بل لما كنا نلمسه على يده من تطور وتقدم وتسهيل وتشجيع، في كل شهر تقريباً، في علاقتنا شبه اليومية بوزارة التجارة. ففي عام 2019، أنجزت الوزارة، والهيئات التابعة لها، الكثير بالفعل، من تجديد للقوانين القديمة البالية، وإصدار قرارات تنظيمية، وتحسين مستوى الخدمات بشكل عام، وميكنة إجراءات يدوية بالية. ولا تزال الوزارة وهيئة الصناعة بحاجة إلى الكثير من التطوير، وربما لهذا تطلب الأمر عودة الروضان للوزارة، بالرغم من أن كل التوقعات كانت تقول غير ذلك، ليكمل مسيرة إصلاح الوزارة، وكانت آخر انجازاته الارتقاء بسوق الأوراق المالية، مع إعلان مؤسسة مورغان ستانلي ترقية بورصة الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة msci، ليكون سوق الكويت للأوراق المالية قد حقق في فترة قصيرة نسبياً ثالث ترقية من مؤشر عالمي خلال فترة لم تتجاوز العامين، بعد ترقيتي مؤشري فوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز، بإجمالي تدفقات مالية تلامس 2.5 مليار دينار. ومع كل ما يعنيه ذلك من أهمية وما يحمله من دلائل ثقة، فإن السوق أمام تحد ووضع جديدين يستلزمان اتخاذ إجراءات دفاعية. كما يتطلب الأمر شفافية أكثر في السوق والخضوع لقواعد الحوكمة، مع العمل على تنويع قاعدة المستثمرين، كي تنمو البورصة محلياً وإقليمياً، ولا تكون خاضعة لأموال المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتميَّز أموالها المستثمرة بحساسية عالية تجاه عدة متغيِّرات يمكن أن تؤثر على السوق، وبالتالي تطلب الأمر ليس فقط عودة الروضان لدفع عجلة التطور والحفاظ على زخمها، بل وللمساعدة في بيان أهمية الاستقرار السياسي لبقاء السوق على زخمه، واستمرار ثقة المستمر الأجنبي به، خصوصاً أن القيمة السوقية للأسهم الكويتية قد تجاوزت الـ110 مليارات دولار بكثير، وأصبحت ثاني أكبر أسواق العالم تحقيقاً للمكاسب نتيجة ترقية. وبالتالي، فإن معالي الوزير مطالب بالضغط على هيئة الأسواق للعمل على توفير مزيد من الشافية، خصوصاً في ما يتعلّق بمساهمات الأجانب، وأيضاً في تشجيع إدراج شركات عائلية كبيرة في البورصة، بعد خصخصة نسب من ملكياتها، فهناك الكثير من هذه الشركات العملاقة التي لا تزال مترددة في الدخول إلى السوق، وتحتاج إلى دعم سياسي من الوزارة، خصوصاً مع افتقار السوق للشركات المتخصصة في البيع والشراء الاستراتيجي البعيد المدى.

أحمد الصراف