أعلنت جمعية المهندسين عن إحالة عشرة آلاف من حاملي شهادات الهندسة، بمختلف تخصصاتها وفروعها، من الذين رسبوا في اختبارات الجمعية، أو من الذين يحملون شهادات غير معتمدة أو معترف بها أو وهمية، إلى النيابة العامة للنظر في أمرهم. عدد عشرة آلاف لدى جهة واحدة، وفي دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين، عدد ليس مهولاً فقط، بل مرعباً، ويدل على درجة التسيب والفساد التي وصلت إليها الكثير من الأمور، وهذا العدد من المهندسين، وحتى لو أخذنا نصفه، وحسبنا ما يماثلهم من مدرسين، بعشرات التخصصات، ومدربين ومساحين وصيادلة وممرضين ومحاسبين ومحامين (!!) ومؤذنين وخطباء وأئمة مساجد ومصرفيين وكيميائيين ومدلكين وطيارين وملاحين جويين وبحريين، ومذيعين ومترجمين، وغيرهم في عشرات التخصصات، من ذكور وإناث، لشعرنا حينها بحقيقة الوضع البائس الذي نحن فيه، دع عنك مزوري الجنسية والهوية وبقية البلاوي «المتلتلة»! إن بقاء الوضع على ما هو عليه كارثي، وأثر، ويؤثر، سلبا في كل نشاط وعمل، وهو ليس في مصلحة الوطن ولا التنمية ولا أصحاب الشهادات الصحيحة، ولا في الأخلاق والأعراف، خاصة أن كشف حقيقة هؤلاء ليس صعبا، متى ما توفرت النية. فهناك عشرات النقابات والجمعيات الأهلية التي ينتسب إليها غالبية أو كل هؤلاء، وعلى الحكومة مطالبة مجالس إدارات هذه الجهات القيام بإجراء تقييماتها واختباراتها، وإبداء رأيها في صحة شهادات كل أعضائها والمنتسبين إليها، مواطنين ومقيمين، وعدم استثناء أحد. أقول ذلك لأنني علمت أن جمعية المهندسين قامت، بمبادرة منها، بإجراء اختبارات كفاءة لكل مهندس مقيم، ولكنها استثنت، وبإيعاز حكومي، بعض المواطنين من اختبارات الكفاءة، حتى ولو كانوا من خريجي الجامعة الخاصة نفسها في الكويت التي تخرج فيها المقيم، فغالبية هذه الجامعات غير معترف بها دوليا أو محليا، وفي القسط الأكبر من تخصصاتها العلمية بالذات، ولكن الحكومة تنظر بعين «العطف» الى المواطن، وبعين الشك الى المقيم! وهذا يعني باختصار شديد مشوب بقلق أشد، أن جهات ما في الجمعية أو الحكومة تعتقد أن المواطن، الذي تخرج في جامعة غير معترف بها محليا، يستطيع تصميم بيت سكن، ولن يسقط سقفه مستقبلا على رؤوس أصحابه! اما إذا كان المهندس المصمم غير كويتي، فإن البيت، بقدرته، سيقع على رأس ساكنيه. ملاحظة: ذكرنا في مقال الخميس أن هناك فيلا في الزهراء مخصصة للجنة الرؤية، تبين أنها بالفعل للرؤية، ولكن ليس التي كنا نعتقد، بل هي مكان يجري فيه توفير أجواء للمطلقين لرؤية أطفالهم، بعيداً عن المحاكم ومخافر الشرطة. نشكر وزارة العدل على الاتصال والتوضيح، ونعتذر عن هذا اللبس.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw