لم يكتف النائب محمد المطير بالدفاع عن مواطنة تعرضت مؤخرا لسيل من رسائل الانتقاد والهجوم العنيف، ليس فقط لضحالة فهمها، ولا لسوء مواضيع تغريداتها وأسلوبها، ولا لما تضمنته من تهجم على مسؤولين حكوميين، بل أيضا لإساءتها لوطن قبلها وأكرمها. أقول إن النائب المطير لم يكتف بالدفاع عنها ومؤازرتها في وجه الهجوم الذي تعرضت له، وربما له «بعض بعض الحق» في ذلك طالما أن لها صوتا انتخابيا يستفيد منه، ولكنه تمادى متهجما على مفتشي ومفتشات هيئة الصناعة لقيامهم بإغلاق مصنع مخالف تعود ملكيته لتلك السيدة. وقد أصدرت نقابة هيئة الصناعة بيانا استنكرت فيه تهجم النائب على منتسبيها لقيامهم بواجبهم في حمايتنا جميعا من المخالفات، بدلا من الأخذ بأيديهم وتشجيعهم والدفاع عنهم، فهم يدافعون عن صحتنا وصحة أبنائنا وأحفادنا جميعا. وكان لتصدي وزير التجارة، رئيس مجلس هيئة الصناعة، الدور الفعال في حماية أبنائه مفتشي الهيئة والوقوف معهم، وتدخله شخصيا للقيام بغلق المصنع المخالف، وعدم قبول التهم الجزافية التي ألقاها النائب «المحترم»! وكان متوقعا من نائب مثله أن ينتفض للحق، لما لحق بوطنه من إهانة على أيدي هؤلاء، وليس التصدي للدفاع عن مخالفاتهم. فبالرجوع لمسببات وحيثيات قرار إغلاق المصنع، وهو الذي لم يعجب المشرِّع النائب محمد المطير، نجد أنه مرخص لصنع «الحناء، ومستلزمات العطارة» وهو قريب في نشاطه لتلك التي ادَّعت أنها اكتشفت علاجا للكورونا، وصدقتها الوزارة وصدقها رئيس مجلس أمة سابق! ودون التساؤل عن سبب لجوء امرأة ميسورة الحال لفتح مصنع، مع كل ما يتطلبه الأمر من إجراءات متعبة، وبهدلة وروح وتعال، لصنع شيء من الحنّة، والتي لا يمكن أن تكون عملية مربحة في دولة صغيرة، ولكن بالتمعن جيدا في أنشطته، نجد التفسير، فبالرغم من ترخيص المصنع المحدود نسبيا، فإن مفتشي الوزارة وجدوا أنه ينتج مواد معقمة وكمامات.. من غير ترخيص، علما بأن مثل هذه المواد، إن انتجت بغير مواصفات دقيقة ولا رقابة، يمكن أن تتسبب بأضرار كبيرة، وأن المصانع التي تنتجها تخضع لرقابة مشددة، فكيف تجرؤ صاحبته على طرق هذا الميدان وهناك احتمالية الإضرار بصحة الناس؟ كما تبين أن المصنع ينتح عبوات خاصة لمكافحة فيروس كورونا! هكذا مرة واحدة دون خجل ولا حياء. كما تبين أن المصنع ينتج زيوتا لأمراض الروماتيزم، «يعني بتاع كله». وبالتالي نتساءل، كيف سمحت أيها النائب لنفسك أن تقف مع صاحبة المصنع، ضد من حاول حمايتك وحماية أهل وبقية المواطنين من بيع منتجات، ليست فقط غير مرخصة، بل ضارة صحيا. نضع كل ذلك برسم من صوت للنائب المطير ليضع ذلك في حسابه مستقبلا. نتساءل مع البقية عما كان سيكون عليه الحال لو كنا نمر بظروف غير الحالية؟ ألم يكن هذا النائب سيقيم الدنيا ويقعدها على رأس وزير التجارة الشهم، ويهدد «باستجوابه» ورئيسه؟

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw