كتب مبارك الدويلة (القبس 14 / 4) بأن إحدى الجمعيات اعتذرت عن تقديم المساعدة لامرأة من «البدون». وكلامه لا ينطبق إلا على جمعية الصداقة الإنسانية، وسبق أن بينا في عشرات المناسبات سبب «اعتذارنا المؤقت». وسنفترض هنا، مع شكي الكبير في النوايا، أن الدويلة لم يطلع على أي من تفسيراتنا وأسبابنا لذلك الاعتذار، إلا أن الشك تبخر بزوال استغرابه من الرفض عند معرفة كثرة إحالة صاحب الجمعية، أي أنا (ولست صاحبها طبعا) للمساءلة القانونية في وزارة الشؤون، بسبب كثرة مخالفاته وتجاوزات جمعيته!! طبعا هذا الكلام غير صحيح، كي لا نقول كلمة أقسى، وأكثر دقة! ولم يكتف الدويلة بذلك، بل كتب «مدعيا» أنه سمع أخيرا بخبر إحالتي لجهات تحقيق رسمية! وهذا أيضا غير صحيح، ولا أدري ما المتعة النفسية، أو عقدة الشرف، التي تدفع البعض لاختلاق مثل هذه الأمور والأخبار؟ كما سبق للدويلة نفسه أن غرد قبلها، يوم 6 إبريل، في الواحدة و49 دقيقة ظهرا، قائلا: إن جهات رسمية قامت باستدعائي وإسماعي كلاماً في «العظم» بسبب مخالفات جمعيتي الكثيرة!! وهذا أيضا غير صحيح، وتكرار ممجوج وسخيف بحق جمعية خيرية مشهرة يديرها مجلس إدارة مميز بشخوصه ونظافة سيرهم الشخصية والعملية. فالحقيقة لم تخرج كثيرا عن قيام وزارة الشؤون بمطالبتنا التوقف عن صرف الإعانات لمئات العمال المتضررين نقدا! حاولنا أن نبين لها صعوبة استبدال النقد بشيكات، ولكنها أصرت على رأيها، ولأسباب جوهرية تعرفها ونعرفها، قمنا كتابيا بالالتزام بتعليماتها، وانتهى الأمر.. فلا ضرب في العظم ولا تحقيقات ولا استجوابات، ولا أي شيء من هذه الترهات والسخافات. وعودة لموضوع «اعتذارنا» عن تقديم العون للبدون، نحيل السائل عن حقيقة موقفنا الى تغريدة الشيخ حمد السنان، القريب الى الإخوان المسلمين، التي قال فيها: اللجان الخيرية جمعت 9 ملايين دينار. وكل من قمت بمساعدتهم من الاخوة البدون، ومن يعرفهم قالوا: «ما حصلنا على شيء»!! والذي «حصل» منهم يقول هذي هي مساعداتهم ربع السنوية المعتادة. وأحدهم قال: حصلت على سلة غذائية بقيمة 6 دنانير، فكيف يكون ذلك وأنتم جامعون 9 ملايين؟ وين فلوس المحتاجين؟ وبدورنا نحيل تساؤل السيد حمد السنان الى الأخ الدويلة، ليتفرغ له ويحل عن ظهرنا، فهو وغيره أعجز من أن يجدوا على جمعية الصداقة الإنسانية، أو علينا، «هفوة» واحدة، دع عنك مخالفة تستحق المساءلة القانونية وضربنا في العظم... مالت عليك!!

* * *

في جانب آخر، وعطفا على مقالنا «يا من انتخبتم المطير»، قرأت التغريدة التالية لمحمد المطير: خبر توسطي لمصنع عطور مغلق من قبل التجارة إشاعة كاذبة، وأتحدى من يتلفظ بها أن يأتي بحرف دليلا عليها!! وردا على التغريدة، وتكذيبا لها، فإننا سنأتي له ببيان كامل، وليس كلمة واحدة فقط، لبيان «عدم صحة» تغريدته، حيث أصدرت نقابة العاملين بهيئة الصناعة (القبس 5/4/2020) التالي: أصدر مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة بيانا أمس على خلفية مهاجمة النائب محمد المطير لمفتشي ومفتشات الهيئة بخصوص اغلاق مصنع مخالف في منطقة الري. وقال مجلس ادارة النقابة في البيان ان الواجب الوطني الملقى على عاتق ابنائكم المفتشين والمفتشات تجاه وطنهم، والذي من خلاله يتابعون جميع المنشآت والحرف الصناعية في الكويت، يستوجب من جميع القياديين في مختلف جهات الدولة ونواب الأمة تشجيعهم والأخذ بيدهم وصقلهم واعطائهم الثقة والحافز بعملهم الوطني لا احباط الهمم لديهم.. (لا تعليق)!

 * * *

لست ملاكا ولن أكون، ولكنني حتما على غير استعداد، بأي شكل من الاشكال، أن أكتب كاذبا، مكررا الكذبة نفسها أو غيرها مرات ومرات، فهذا فوق طاقتي كإنسان سوي. وبالتالي يحتاج المرء لأن يغسل وجهه، كما نقول في العامية، بسائل محدد لامتلاك كل تلك الجرأة في اختلاق الأكاذيب، وفي علم النفس تكمن الصعوبة عند الرغبة في اقتراف عمل خاطئ أو غير مقبول، تكمن في البداية فقط، بعدها يصبح الأمر مع التكرار سهلا.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw