واهم من يعتقد أن «الجمعيات الخيرية»، في أي مكان بالعالم، ولأية جهة انتمت أو تبعت، هي بالضرورة كيانات تتسمم بدرجة عالية من حب الخير، ويتصف من يديرونها بدرجة عالية من الأمانة والشرف!! الحقيقة، كما بينت آلاف الوقائع، عكس ذلك في الغالب، فليس سهلا مقاومة إغراء «مد اليد» لمال ليس له صاحب! فهذه المؤسسات، باستثناء بعض المبرات العائلية التي لا تهدف غالبا لجمع التبرعات، وتمول بالكامل من الشخص نفسه أو ورثته، تأسست لتحقيق أهداف شخصية وحزبية، وإنفاق ما تجمعه لخدمة أجندتها السياسية والاجتماعية، وقبلها الاستفادة المادية من إدارتها وتوظيف الأهل والأحبة وأعضاء الحزب فيها بمرتبات ومكافآت سخية غالبا، والاستثناءات هنا قليلة جدا. وبالتالي يجب الافتراض بأن معظم هذه الجمعيات «الخيرية» تدار بعقليات محترفة وشديدة الذكاء، وتعمل مع مثيلاتها بتنسيق. يقول المثل الكويتي إن «المجدّي ما يحب المجدّي»، أي أن الباحث عن خدمة او مال لا يحب الذي ينافسه في الطلب والاستجداء، وبالتالي يفترض وجود «منافسة» بين الجمعيات «الخيرية» على أموال المحسنين، ولكن هذه المنافسة شبه غائبة عن الساحة، والسبب أن غالبيتها متصل بعضها ببعض، وبينها تنسيق واضح. كما بينت أحداث الكورونا ذكاء العقليات التي تدير بعضها، وبالذات الكبيرة منها، وغالبا من وراء الستار. فقد دلها حسها أن الكارثة التي ضربت البلاد، والتي نتج عنها فقد مئات الآلاف أعمالهم ووظائفهم، وخاصة أصحاب الدخول المتدنية، سيدفع الحكومة والإعلام لمطالبة هذه الجمعيات بالإسهام في تخفيف الأزمة عن المنكوبين بما تحتفظ به من أموال هائلة في حساباتها. وفي حركة استباقية قام دهاقنة أغلب هذه الجمعيات بالبحث عن مخرج من هذه الورطة، وتفتق ذهنهم عن فكرة القيام بحملة جمع تبرعات لإطعام الفقراء، فاجتمعت «إرادة» 41 جمعية منها على القيام بالحملة «فزعة للكويت»، ونجحوا، مؤقتا، من وراء ذلك في تحقيق الأهداف التالية: 1. جمع ما يمكن جمعه من أموال، والظهور بصورة من هب لنجدة المحتاجين. 2. إبعاد الأنظار عن أموالهم في البنوك واستثماراتهم الضخمة، من خلال سحب البساط من تحت أرجل من سيطالبها بالصرف على المحتاجين في الداخل من الأموال التي جمعتها طوال ستين عاما. 3. تحقيق عائد جيد مما سيتم جمعه، بناء على قاعدة «القائمين عليها»، والتي لن تقل عن %12.5 من المبلغ الذي سيجمع. وبالتالي زيادة أرصدتها بدلا من تقليلها. وهكذا بدأ تنفيذ الحملة التي سخرت الدولة، بتدخل من القوى الخفية في معظم الجمعيات، جميع وسائل إعلامها لها، وخرجت في النهاية بمبلغ يزيد قليلا عن تسعة ملايين دينار، وهو اقل بكثير مما كانت تتوقع. ما إن أعلن عن انتهاء الحملة حتى دبت الخلافات على نسبة «الاستقطاع»، ولكن، وبفضل مواقف وجهود بعض الشرفاء في الجمعيات الخيرية، وبدعم من وزيرة الشؤون، تم إفشال خطة اتحاد «ديوان السبيل»، ومنع استقطاع اية نسبة من مبلغ الملايين التسعة. دهاء دهاقنة معظم هذه الجمعيات لم يتوقف، وقررت تعويض خسارة نسبة الـ%12.5 التي قدرت بمليون دينار، بفكرة ثانية تمثلت في إصرارها على صرف المبلغ بالطريقة التي «تناسبها»! وحدث «الاستغلال» أمام سمع الجميع ونظرهم، ولكن ثقتنا بصلاح وحرص مسؤولي وزارة الشؤون على «أموال التبرعات» كبيرة، ونأمل بتحركهم للبحث في الكيفية التي صرف، أو ضاع فيها، مبلغ التسعة ملايين دينار!

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw