وداعاً عشرين ألف «ديناري»

تسابق المواطنون، وأنا أحدهم، في التبرع لصندوق حكومتنا الرشيدة والمسرفة بمبلغ عشرين ألف دينار دعما لجهودها في مواجهة جائحة الكورونا. فوجئنا بالأمس أن ملايين صرفت من هذا الصندوق لشراء أسلحة وذخائر، منها 6 عقود بـ1.6 مليون دينار تُدفع من أموال «صندوق مساهمات مواجهة انتشار كورونا»، لشراء أسلحة وطلقات رصاص وملابس واقية ضد الرصاص، وجزء من هذا المبلغ سيذهب بطبيعة الحال لسماسرة هذه الأسلحة ووكلائها. أقولها صراحة بأني لست نادما على «كريم» تبرعي، فالحكومة لم تطلب مني ذلك بل اقتديت بغيري من منطلق المحبة والغيرة على وطني، ولكني لم أظن يوما أن المبلغ سيتحول لطلقات نارية وأسلحة قاتلة. لقد اندفعنا، أفرادا ومؤسسات وشركات، للتبرع لمساعدة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بطريقة سريعة وفعالة، ولم يخطر قط في بال أي متبرع أن فيروس الكورونا سيتم القضاء عليه من خلال إطلاق النار من بندقية m16، أو الوقاية منه بملابس العسكر. فجيشنا هو درعنا، ولكنه لم يكن بحاجة لتبرعات المواطنين، وإن كانت الحكومة لا تعرف كيفية التصرف بذلك المبلغ فبإمكاننا أن نبين لها ذلك، فالجائحة لم تختف وهناك الكثير الذي يمكن القيام به قبل زوال الخطر كليا. نريد لأموالنا أن تصرف على شراء ادوية علاج المرض، وأن تصرف على الأجهزة المعقمة والمطهرة، وشراء معدات وأجهزة الوقاية، وعلى توفير الكمامات في الجمعيات بأسعار شبه مجانية. وأن نكون سباقين، إقليميا على الأقل، في التعاقد مع أكثر من مصدر على جلب الأمصال الواقية، متى ما اعتمدت عالميا. كما أن ما جمع يمكن أن يصرف لرفع مستوى الطاقم التمريضي، الذي أنهك، وكشف مدى عجزنا ككويتيين عن توفير العدد الكافي من الممرضين، ذكورا وإناثا، بالرغم من ان «معهد التمريض في الكويت»، احتفل قبل فترة بمرور 58 سنة على افتتاحه، وبعد هذه الفترة الطويلة ليس هناك في الميدان حتى خمسين ممرضا او ممرضة كويتيين! فجميع من تخرج في المعهد تقريبا اعتبر المهنة «مهينة»، وأصر على التحول للأعمال الإدارية، مع تلقي علاوات المهنة المجزية، واختار البعض الآخر التقاعد المبكر بدلا من هذه المهنة الـ«وع»، بنظر الكثيرين منهم! إن سوء التصرف في مبلغ التبرعات الذي جاوز مبلغ 54 مليون دينار، التي تم جمعها خلال هذه الحملة، سيجعلها الأخيرة في تاريخ الكثيرين منا. فبالرغم مما اشتهر به أهل الديرة من فزعة وكرم في الملمات، فإن الغالبية التي تبرعت لم تعجبها الطريقة التي تصرفت بها الحكومة مؤخرا.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw

الارشيف

Back to Top