د. عبداللطيف السهلي.. نموذجاً

أصبحت الحكومة في السنوات الأخيرة، والجهاز الإداري بالتبعية، طاردين للكفاءات بصورة متزايدة، وأصبح أصحاب الخبرات يقفزون من سفينة الحكومة؛ إما بسبب ما تشنه قوى الفساد عليهم من حروب ومضايقات ودفعهم للاستقالة، أو لعزوف المخلصين الأكفاء منهم عن قبول دعوات الحكومة للعمل معها. وبين الفئة الأولى وكلاء أكفاء ووكلاء مساعدون مخلصون، ومديرو هيئات مستقلة، وكان آخر ضحايا هذا النهج السيد يوسف الجاسم، صاحب الخبرة الطويلة في شؤون الخطوط الكويتية، الذي ربما «زهق» وقرر الاستقالة، وهناك زميله الآخر الكابتن القدير سامي النصف، رئيس «الكويتية» السابق الذي لم يتركه الوزير المعني حينها في منصبه، لإكمال إصلاحاته، لأغراض شخصية غالباً! كما نال أحمد المنفوحي، المدير العام للبلدية، والدكتورة شفيقة العوضي، مديرة هيئة الإعاقة، والسيد أحمد سليمان الموسى، المدير العام للقوى العاملة، والأستاذ خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، واللواء جمال الصايغ، الوكيل المساعد للمرور، واللواء منصور العوضي، وكيل الداخلية المساعد، والسيد مساعد العسعوسي، المدير العام للمعلومات المدنية، وغيرهم الكثير، نصيبهم من الاتهامات والمطالبة بالاستقالة، لأنهم ربما رفضوا تمرير معاملة غير قانونية، أو توظيف قريب غير كفء، وليس لتقصير أو لتصرف غير سليم بدر منهم، في الوقت الذي يوجد فيه موظفون كبار «فاحت» ريحتهم، ومع هذا بقوا صامدين في وظائفهم معززين مكرمين، لرضا الكبار عنهم!

***

من الشخصيات التي أكن لها تقديرا خاصا الدكتور عبداللطيف السهلي، الذي سبق أن نالت سمعته الكثير من الأذى على يد وزير صحة سابق، ولأسباب أبعد ما تكون عن المهنية، لكنه رفض القرار ولجأ للقضاء لاستعادة حقه وسمعته، فأنصفه القضاء بالفعل بعد سنوات من المعاناة والتكلفة المالية العالية، وأعيد لوظيفته، ولكن لا أحد حاسب الوزير الذي أخطأ في حقه، وشوه سمعته وتسبب في معاناته مالياً وأسرياً، وإشغال القضاء، بكل درجاته بقضية لا أساس لها، علما بأن سكوت الحكومة عن محاسبة الوزراء على سيئ قراراتهم، بالرغم من شديد ضررها، أمر ضار ويجب ألا يستمر طويلا. كما انتشرت الإشعاعات مؤخرا وخاضت في سيرة الدكتور السهلي متهمة إياه بالتسبب في خسارة الدولة لعشرة ملايين دينار، وهذا عكس ما حدث تماما، حيث أدت قراراته الحازمة لأن تحقق الدولة وفرا بالملايين لإصراره على تطبيق بنود عقد بناء وإدارة أحد مستشفيات منطقة صحية بطريقة سليمة. كما حصّل للدولة أجهزة مجانية وشروط صيانة أفضل! إن الدكتور السهلي يستحق ان يكون وزيرا أو وكيلا لوزارة الصحة، ليس تتويجا لمسيرته الطويلة في خدمة الوطن والصحة، بل لكي تستفيد الدولة من خبراته المتراكمة، وليس في هذا انتقاص من الإدارة الحالية، ومحشوم يا د. عبداللطيف.

***

وفي السياق نفسه، نعيد ونكرر مطالباتنا بإعادة الحياة للجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتكليف الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي تولي المهمة لخبرته وقوة شكيمته، وهو خير سلف للمرحوم الفريق المتقاعد محمد البدر.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top