عنوان المقال مشتق من مقال كتبه الزميل والمحامي بسام العسعوسي، أورد فيه مجموعة من الأسئلة التي لم ولن تلقى أية إجابة، كونها تدور حول حق سلطوي سيادي.. وغير دستوري.

***

يجب الإقرار أولاً بأن السلطة في الكويت لم تمارس الإبعاد الإداري، أي أخذ الناس عنوة من بيوتهم وترحيلهم من دون ترك فرصة لهم لتسوية أوضاعهم، إلا في أضيق الحدود، مقارنة بدول في مجلس التعاون! والسبب يكمن في توافر قوانين تحد من هذا النوع من التعسّف غير المحمود، وهو ما يمارس في دول صديقة وشقيقة بتوسع، فما على المتنفذ غير تلفيق تهمة بحق من يدين له بمال مثلاً لكي تلفق له تهمة «أخلاقية» ويتم ترحيل لوطنه! هذه ليست قاعدة، لكنها متبعة. تساؤلات الأستاذ بسام انصبت في ضوابط وشروط ومعايير الإبعاد الإداري؟ ومن يملك الحق؟ ومدى خلو أمر الإبعاد من الكيدية والانتقام؟ مع تساؤل عن سبب عدم خضوع مثل هذه التصرفات لرقابة القضاء؟ ***

لقد عشت وعملت في دول خليجية، ورأيت كيف كان يمارس الإبعاد بطريقة متعسّفة، وكأن في الأمر نية انتقام، من دون ترك فرصة للمُبعد حتى لتوديع أهله أو سداد ديونه وتحصيل ما له على الآخرين، وتصفية أعماله، وحتى توكيل من ينوب عنه، وكان وضع الكثيرين منهم مؤسفاً بحق. أما ما أصبح البعض يتذرع به من أن الإبعاد تم لمخالفة المُبعد الآداب العامة، فهذه مسألة معقدة، فمن الذي يحدد حدود الآداب العامة؟ هل البصق على الأرض أو شتم الغير يستحق الترحيل مثلاً؟ هل نحن دولة مدنية أم دولة دينية؟ وهل تستطيع «الداخلية» أن تنكر أن الأمر، وإلى حد كبير، خاضع غالباً لمزاج وهوى متنفذ وصاحب سلطة عسكرية مثلاً؟ الحرية الشخصية مكفولة دستورياً، لكن البعض يراها حبراً على ورق؟ فلماذا يعتبر الفعل غير المقبول إن صدر من مواطن قلة أدب، وإن صدر من مقيم جريمة يستوجب الترحيل عليها؟ تطبق الكويت قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، فهل هذا صحيح؟ وهل يخضع الجميع لعدالة واحدة؟! لقد كانت الكويت دائماً مقارنة بغيرها «غير شكل»! ونتمنى أن تعود كذلك على يد وزير الداخلية الجديد، الذي نتوسم فيه الخير، على الأقل في ما يتعلّق بحسن تطبيق «الإبعاد الإداري»، وجعله بيد القضاء، وليس خاضعاً للمزاج، مع الاحترام لرجال «الداخلية» الشرفاء، فما يحدث يسيء إليهم. فهذا سيرفع الكيدية عن هذه القرارات الخطيرة، ويوقف الظلم بحق الكثيرين.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw