يا وزيرة الأشغال.. لستِ أفضل من غيرك

... عندما يهرول النواب في تسابق غريب للمشاركة في لجنة تحقيق، فاعلم أن في الأمر ذمماً خاربة..!!

***

عشنا لسنوات أربع عجاف في ظل مجلس كان الفساد ينخر في جسد الكثير من مكوناته، وليس أدل على ذلك مما واجهته وزيرة الاشغال السابقة، جنان بوشهري، من تعسّف في المعاملة، مما دفعها إلى الاستقالة، كما دفع غيرها من المسؤولين الأوادم للتنحي، وكل هذا سهل تالياً الطعن في الكثير من قراراتهم الإصلاحية، ومنها إعادة شركات مقاولات ومكاتب هندسية، دار لغط شديد حول أدائها، للعمل ثانية، بالرغم من رفض جهات عدة «قرار تبرئتها»، ومنها لجنة المناقصات المركزية، وديوان المحاسبة.

***

تقرير المجلس بخصوص أزمة أمطار 2018 ونفق جسر المنقف جزء من وضع الفساد في البلد، فقد تطلب الأمر من لجنة التحقيق البرلمانية، التي ترأسها عبدالله فهاد أكثر من سنة لتحضيره، بالرغم من أنه لم يزد على 15 صفحة، والبقية صور ومستندات وشهادات، وسبق أن كشف النائب السابق، والمميز، أحمد الفضل «خمال التقرير» وسوء إعداده، وكيف أهمل ، ربما عمداً، كل اعتراضات الجهات المعنية، كديوان المحاسبة وتجاهل وجهة نظر لجنة المناقصات المركزية، واحتمال تورّط جهات ومكاتب وشركات مقاولات عفنة، ومع هذا، ولسبب ربما معروف، تم إغفال كل ذلك من لجنة التحقيق البرلمانية!

***

لقد سبق أن مدحتُ وزيرة الأشغال، واعتبرت أنها ستكمل ما بدأته الوزيرة بوشهري، وأنها ستصدر أوامرها للإسراع في حل مشكلة الطرق الخربة في كل شارع تقريباً، وكانت بدايتها معقولة، ولكن يبدو أن قوى الفساد التي تغلبت على من سبقتها قد أتعبتها وحدّت من رغبتها في الإصلاح، فقد كانت هذه الجهات ومازالت أقوى من الوزارة، وحتماً أقوى من هيئة الطرق «المتعبة»، ومن «بعض» من يعملون تحت قبة قاعة عبدالله السالم، وبالتالي فإن سرقات بعض شركات المقاولات ستستمر، وها قد بدأ خراب بعض الطرق الجديدة بالظهور مع زخة الأمطار الأخيرة، ولا أزال منذ ثلاث سنوات متردداً في تغيير زجاج سيارتي الأمامي، فكل أسبوع تقريباً هناك نقرة أو كسر صغير جديد آخر عليه.

***

يرى البعض أن مشكلة طرق الكويت تشبه بقية مشاكل الدولة المزمنة كالتعليم والصحة والبترول والاستثمار، وتنويع الدخل، والتي لا تتعلق بفرد بقدر تعلق الأمر بنهج حكومي مستمر منذ أكثر من ثلاثين عاماً يعتمد على قاعدة «الهون أبرك ما يكون»، في ظل غياب تام لأية نظرة مستقبلية واضحة!! ولا عزاء للمصلحين، ولا لقوى الدولة المدنية. 

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw

الارشيف

Back to Top