في خطوة طال انتظارها، كما ورد في القبس، أصدر وزير العدل الجديد، والمميز، الأستاذ نواف الياسين قراراً قبل أيام تعلّق بإمكانية إرسال الإعلانات القضائية إلكترونياً، وتصبح قانونية وصحيحة لطرفي النزاع متى ما أرسلت ضمن القواعد التالية: 1 - تطبيق هويتي لدى المعلن إليه، وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ تسلمه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق (the server). وعند إنكار أي طرف تلقيه الرسالة، يُعتد بالشهادة الصادرة من هيئة المعلومات في هذا الشأن. 2 - البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجّلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووفقاً لآخر تحديث لديها. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت تسلم الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه. 3 - الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (s.m.s)، إذا كان مسجّلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت تسلم المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة، ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. ونصت المادة الثانية من القرار على: «يجب على المعلن أن يُضمّن الإعلان بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المعلن إليه». كما نصت المادة الثالثة على وجوبية أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات الواردة في المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات. وهناك حالات يتعذر فيها إرسال الإعلان إلكترونياً، إلا أنها لا تذكر، وفي هذه الحالة سيتم الإعلان بالطرق العادية، المتبعة حالياً.

***

قرار الوزير الجديد شكّل ثورة في إجراءات التقاضي، حيث كانت حقوق الكثيرين من المتقاضين تضيع، وربما بطريقة مقصودة أحياناً، بسبب سوء النظام الحالي، وبالتالي يستحق الوزير الياسين الثناء على قرار عمل من سبقه حتماً على سرعة إنجازه، ويجب ألا يبخس حقه. ونتمنى ألا يجد «الجماعة إياهم» طرقاً للالتفاف على النظام الجديد وتخريبه.

***

كما نتمنى على وزير العدل الياسين السعي ما أمكن إلى التخلص من جبال ملفات القضايا لدى إدارة الخبراء ومحكمة التمييز، التي تجاوز عددها الـ42 ألف قضية، وهي بازدياد يومياً.  العدل لا يصبح عدلاً كاملاً إن لم يأت في وقته، وليس بعد وفاة المتقاضين!

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw