لا شك أن ديموقراطيتنا، وبعد ستين عاماً من التجارب المريرة، لا تزال غير مكتملة ولا ناضجة، وغير معترف بها عالمياً كديموقراطية حقيقية، ولكننا راضون بالوضع، وإن على مضض، مع شعورنا بضرورة دعمها بتعديلات تجعلها أصعب اختراقاً، وأكثر مدعاة للاحترام، منا ومن غيرنا!

***

تنتشر خلال كل انتخابات نيابية اتهامات خطيرة عن قيام مرشحين بعمليات نقل أصوات مواطنين ناخبين من مناطق سكنية لأخرى من خلال تغيير عناوين سكنهم على البطاقة المدنية مؤقتاً، وقبل قفل باب سجلات قيد الناخبين، التي تجري عادة في فبراير من كل عام، والتي يتم خلالها شطب المتوفين وإضافة من بلغوا سن الانتخاب، أو من قام بتغيير عنوان سكنه.

***

بالرغم من صعوبة إثبات وجود عمليات نقل كبيرة للأصوات من منطقة إلى أخرى، مع وجود شخص فاضل على رأس هيئة المعلومات المدنية، هذا غير ما تتطلبه عملية تغيير أو نقل عنوان السكن من جهود بشرية، يصعب ضمان سكوتها إلى الأبد، فإن من الضروري سد باب الذرائع، وإسكات أصوات المشككين في نزاهة العملية الانتخابية واستقامة جهاز المعلومات المدنية، وذلك من خلال إنشاء هيئة وطنية دائمة للانتخابات تكون مهمتها:

1 - الترتيب للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة مجرياتها.

2 - اعتماد البطاقة المدنية في التصويت في أي انتخابات قادمة، وإلغاء التصويت ببطاقة الجنسية.

3 - إلغاء نظام القيود الانتخابية الحالي.

4 - التطبيق الدقيق لقرار هيئة المعلومات المدنية المتعلق برفض نقل عنوان السكن قبل مرور عام عليه. مع عدم الموافقة على التغيير بغير ما يثبت ذلك، مثل فاتورة استهلاك الكهرباء والماء، أو شهادة من مختار المنطقة وغير ذلك.

***

إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات سيوفر الكثير من الجهد والمال على الدولة، وسيجعل قيود الناخبين دقيقة وجاهزة للاستخدام في أي لحظة. وسيقضي إنشاؤها على التلاعب في عناوين السكن والنقل الموسمي الجائر للعناوين. كما ستحد كثيراً من تأثير المزدوجين على نتائج الانتخابات، خاصة الذين يأتون إلى البلاد للمشاركة فيها، مقابل «قبض المقسوم» والعودة ثانية من حيث أتوا. ويمكن دعم هذه الهيئة بمطالبة أصحاب البنايات والبيوت المؤجرة بضرورة إبلاغ الداخلية أو هيئة المعلومات المدنية بكامل المعلومات عن القاطنين لديهم، وتوثيق تنقلات السكن للضرورة الأمنية ولمنع التلاعب في العناوين المدونة على البطاقة المدنية، سواء كان القاطن مواطناً أو وافداً مقيماً.  نتمنى، وليس لنا غير التمني، على سمو الرئيس المكلف الاهتمام بهذا الاقتراح، فتطبيقه سيثلج صدور الكثير من المخلصين.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw