صدر قبل 55 عاماً من وزير العدل في حينه قرار رقم 16/1966 يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، تضمن شروط وإجراءات توثيق الأحوال الشخصية داخل الكويت لأتباع الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية. أما أتباع باقي الديانات فيترتب عليهم إما إنهاء أمورهم الشخصية في بلدانهم، وإحضار ما يثبت ذلك من مستندات ومصادقة سفارة بلادهم في الكويت، والجهات المعنية على تلك الوثائق، كعقود الزواج أو حصر الإرث. أو إتمام الأمر داخل الكويت وتصديق السفارة والجهات الأخرى على عقود الزواج وحصر الإرث والتركة وغيرها، وإصدار الوثائق من السفارة وتصديقها، لتصبح مقبولة من الجهات الرسمية والمعنية الأخرى، وهذا إجراء واقعي بسبب عجز أية وزارة عدل، في مثل ظروف الكويت، الإحاطة بكامل قضايا الزواج والميراث في كل دول العالم. ولكن المادة 39 من القرار الوزاري أعلاه تضمنت نصاً غريباً، حيث «منع» بموجبه الموثق من توثيق عقود زواج البهائيين! وبالرغم من وضوح النص، وعدم إنسانيته، فإن غالبية الموثقين توسعوا فيه ورفضوا حتى إعطاء البهائيين القسام الشرعي فيما يتعلق بالمواريث وغيرها من أمور تتعلق بأحوالهم الشخصية، إلا في أضيق الحدود.

***

يعيش البهائيون في الكويت منذ أكثر من سبعين عاماً، وجاءت غالبيتهم من إيران، ويتمتعون بسمعة جيدة، وسيرة حسنة، وكانت أوضاعهم، أو ما ينطبق على أحوالهم الشخصية، مثلهم مثل غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، غير الديانات الثلاث. لكن الأمر تغيّر قبل 42 عاماً، مع تغيّر نظام الحكم في إيران ومجيء سلطة دينية متشددة، حيث نص دستور نظام الحكم الجديد على عدم الاعتراف باتباع غير الإسلام والمسيحية واليهودية، والزرادشتية. وبالتالي على غيرهم، كالبهائيين، إما تغيير دينهم، أو الهجرة. ومن هناك بدأت مشكلة البهائيين في الكويت! فلا هم معترف بهم في وطنهم. ولا سفارة دولتهم تقبل توثيق أحوالهم الشخصية. ولا اللائحة التنفيذية في وزارة العدل في الكويت تقبل توثيق زواجهم. وبالتالي لم يكن أمامهم غير اللجوء للقضاء، حتى في أبسط الأمور، وما يعنيه ذلك من تكلفة مالية وانتظار طويل وقاتل. وعليه ليس أمامنا غير مطالبة وزير العدل، الأستاذ المستنير نواف الياسين النظر بعين المنطق لوضع هؤلاء، خاصة أن عددهم لا يتجاوز المئة بكثير، وإلغاء المادة 39 من اللائحة، أو جعلها أكثر مرونة، وهذا ليس بالأمر الصعب، رحمة بهؤلاء الذين لا سبيل أمامهم غير شخصه الكريم، ولنكون جديرين بالفعل بلقب «وطن المحبة والإنسانية».  كما نتمنى على البهائيين التقدم بكتاب لوزير العدل بهذا الخصوص، لإعطاء طلب الإلغاء المشروعية المطلوبة، بصفتهم أصحاب مصلحة.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw