يفترض، منطقياً، أن الأكاديمي والنائب حمد المطر، الذي يسبق اسمه لقبي «أستاذ ودكتور»، هو ممثل مرفق التعليم داخل المؤسسة التشريعية، بحكم «خبرته وأستاذيته». في تغريدة له قبل أيام طالب الحكومة بفصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي!! وحسب علم أي مطلع فإن الوزارتين منفصلتان منذ عشرات السنوات، وكان العامل المشترك الوحيد بينهما هو تكليف وزير واحد بإدارتهما. وحيث إن الدولة قامت، وإن بطريقة هزلية، بفصل الوزارتين، أو تسلميهما لوزيرين مختلفين، وهذا ما طالب به النائب المطر، فمطلوب منه الآن أن «يفهمنا» ويبين لنا كيف سينتج عن هذا الفصل «إصلاح التعليم العام والعالي، وكيف سيكون الفصل بين الوزارتين البوابة للتنمية؟ كما ورد في تغريدته! قد يكون غريباً صدور مثل هذا الكلام ممن يفترض أنه سياسي وأكاديمي، ولكن الأغرب والأكثر مدعاة للحزن والأسى ما صرح به فوق ذلك لجريدة محلية، في معرض اعتراضه على قيام الحكومة بنقل تبعية «المعهد التطبيقي» لوزير التربية، مبرراً ذلك بعدم جواز تبعية مؤسسة أكاديمية تمنح الماجستير والدكتوراه، أي المعهد التطبيقي، لوزارة التربية! وهذا كلام غير دقيق وسقطة كبيرة من أكاديمي ونائب يحمل لقب دكتور واستاذ جامعي. فالمعهد لا يمنح لا الماجستير ولا الدكتوراه، ولا توجد في التطبيقي أصلاَ كلية للدراسات العليا!! كما صرح النائب المطر بأن اللجنة التعليمية البرلمانية لن توافق على قرار نقل تبعية التطبيقي لوزارة التربية، وهذا اعتراض لا معنى له، ولا حق له فيه أصلاً.

***

للعلم، كانت وزارة التعليم العالي، في إحدى الفترات، تدار من الأستاذ علي الشملان، مع احتفاظه بوظيفته المرموقة مديرا عاما لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكما قال الشافعي: وَعَينُ الرِضا عَن كُلِّ عَيبٍ كَليلَةٌ وَلَكِنَّ عَينَ السُخطِ تُبدي المَساوِيا كما كان مبنى وزارة التعليم العالي حينها مؤجرا، وأعتقد أن الوضع لا يزال، بعد عشرات السنين، على وضعه، ووضع الشهادات المضروبة بداخلها باق على حاله.

* * *

كما نعرج على تصرح السيد طارق المزرم، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أو المبرر لأعمالها، من أن إعادة توزيع بعض الوزارات، كنقل تبعية التعليم العالي لوزير النفط، وتبعية التطبيقي للتربية، أتى وفق رؤية حديثة! ونتمنى مع غيرنا أن يطلعنا على هذه الرؤية الحديثة، التي لم تكن أصلاً موجودة قبل 24 ساعة من الإعلان عن تشكيل الحكومة! فلماذا يا عزيزي «تقص» علينا؟ كما نتساءل مع غيرنا عن سبب قيام وزير «النفط» وزير التعليم العالي بالرضوخ، كما يقال، لضغوط النائب المطر، وتحويل الاختبارات الجامعية الحالية من الورقية إلى الأونلاين؟ إن هذا القرار الأعوج لم يأت من «الصحة»، وسيفتح المجال للغش، وسيطيل من وقت الإجابة؛ بسبب تواضع قدرات غالبية الطلبة على الطباعة.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw