بدأ اهتمام «جمعية الصداقة الإنسانية» بالحصول على مقر مؤقت في مرحلة مبكرة، ويعود الفضل في ذلك للدكتورة فريدة الحبيب، عندما كانت أمينة سر الجمعية، التي سعت لدى أملاك الدولة، لذلك الغرض.
قمت بعدها بإكمال المساعي، وبعد عناء وزيارات ومكاتبات وتدخل وزراء ووكلاء، تم تخصيص فيلا من أملاك الدولة لاستخدام الجمعية، وقمنا بتوقيع عقد الانتفاع معها، بعد فحصها والتيقن من مهندس الجمعية الاستشاري صلاحية هيكلها من كل النواحي للاستخدام!
***
سعينا بعدها، وعلى مدى أشهر، لإيصال التيار الكهربائي والماء للفيلا، وإحياء كل ملفاتها المفقودة، ودفع رسوم إيصال الكيبل والساعات، وغيرها من المصاريف العالية. وطرحنا مشروع ترميمها في مناقصة أرسيت على شركة معروفة، ولكن تبين للمقاول والمهندس الاستشاري ضرورة «إعادة» فتح باب الفيلا الخلفي الواقع على ساحة كبيرة تابعة لأملاك الدولة لغرض التشوين المؤقت وكمواقف لسيارات الجمعية تالياً. لكن جار تلك الأرض الفضاء اعترض على مشروع فتح الباب الخلفي بحجة أن الأرض مخصصة له كحديقة.

بسبب إصرارنا على موقفنا قام جار تلك الأرض بتكليف محام لوقف أعمال الترميم، وسحب الفيلا منا، ومن أجل ذلك وجه إنذارات عدة للبلدية ولأملاك الدولة وللجمعية، ولكن مستشارها القانوني أكد سلامة موقفها وطلب منا عدم إعطاء الإنذار أهمية.

بعد مراجعات لا تعد لوزارة المالية، بغية الحصول على ترخيص للمباشرة بأعمال الترميم، حسب طلب البلدية، أُعلمنا كتابياً بقرار فسخ عقد تأجير الفيلا بحجة أن «بلدية الكويت» اعترضت على صلاحية الفيلا للاستخدام، وهذا يخالف الحقيقة، وتقرير المهندس الاستشاري وكل الفحوصات الهندسية للمبنى. وكان حرياً بأملاك الدولة إعلامنا بذلك منذ اليوم الأول، وعدم توقيع عقد استغلال الفيلا معنا، وقبل إلزامنا بدفع الإيجار السنوي لها، وصرف غير ذلك من أموال طائلة، كان المعوزون أولى بها.
***
«جمعية الصداقة الإنسانية» جمعية خيرية غير عادية، فهي لا تقوم باحتساب أو خصم أية نسب من مبالغ التبرعات التي تتلقاها لمصلحة القائمين عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يناسب البعض، وربما أوغر نفوسهم ضدها، وكان سبباً للانتقام منها بإلغاء عقد استغلال الفيلا.

إن هذا القرار التعسفي يقف وراءه غالباً وزير المالية شخصياً، فهو الذي كان يعدني بأن الموضوع ستتم تسويته لمصلحتنا، وأن اللجنة المعنية ستجتمع وتقر ذلك، واستمر في وعوده أسبوعاً بعد آخر، لينتهي الأمر بعدها بإلغاء عقد الاستغلال، من دون سبب حقيقي أو مقنع.

الموضوع ليس شخصياً، كما لم نتضرر منه كمجلس إدارة، بل سيتضرر منه المعتمدون على مساعدات «الجمعية»، التي ستضطر إلى دفع عشرات آلاف الدنانير سنوياً كإيجارات، ومن الأموال المخصصة للأعمال الخيرية، في الوقت الذي توجد فيه فيلا لدى الدولة غير مستغلة منذ أكثر من عشرين عاماً!

القرار صدر بصورة متعسفة ومن دون مبرر، وبالتالي نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لإنصاف الجمعية الخيرية من الظلم الذي لحق بها، فقط لأنها مميزة في عملها.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw