يعتبر مطار الكويت الدولي ـــ بوضعه الحالي ـــ مثالاً لانحدار مستوى الكثير من الخدمات، وغالبا بسبب عدم كفاءة الجهاز الإداري للطيران المدني. فغالبية مرافق المطار قذرة وخربة، ووضعه يرثى له، علما بأنه سيبقى في الخدمة حتى بعد انتقال بعض شركات الطيران للمبنى الجديد. وكان بإمكان «الطيران المدني» فعل شيء، خلال فترة التوقف شبه الكامل لحركة الطيران، وتحسين وضع المطار، لكنها فشلت في ذلك!
***
بعد سنوات طويلة من عمله مديراً عاماً هماماً لـ«الطيران المدني»، و«تراكم» الخبرات وأشياء أخرى لديه، قام بتاريخ 2ــ6ــ2021 بإصدار تعميم طلب فيه من شركات الطيران تحصيل رسوم على كل مغادر أو قادم، واعتباراً من تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار(!)

تبين تالياً أنه من الاستحالة تطبيقه بأثر رجعي على مسافرين غادروا او وصلوا قبل علم شركات الطيران بالقرار. كما أن أي قرار، حسب فهمي، يتضمن فرض ضرائب، يتطلب موافقة «الفتوى والتشريع» والبرلمان عليه، والأهم من ذلك فإن الإدارة العامة للطيران المدني، ولأسباب جوهرية كان يفترض بها اتباع «الأصول» قبل فرض الضريبة، كإعلام «الأياتا» والناقل الوطني به، وتبريره مع وضع تسمية له، والأهم من ذلك طلب تزويدها برمز code لهذه الضريبة؛ ليتم إبلاغ كل شركات الطيران العاملة في الكويت؛ لتقوم بدورها باستخدامه على تذاكر السفر لتسهيل توريد مبلغ الضريبة لحساب الدولة. وعادة ما يتطلب إنهاء كل ذلك فترة شهرين أو ثلاثة!

وبدلاً من أن يتبع المدير الهمام هذا الإجراء السليم، كما أخبرني خبير طيران، فإنه «عاند» وأصر على إصدار قرار فرض الرسوم في 2ــ6ــ2021 ووصل لشركات الطيران في اليومين التاليين، ليفاجؤوا به وبضرورة تطبيقه بأثر رجعي من 1ـــ6ــ2021، دون تضمن القرار الرمز الضريبي، الضروري جدا.
***
كما هو متوقع، اعترض ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأياتا على القرار، طالبا إعطاء شركات الطيران مهلة لترتيب أمورها، بما في ذلك استخراج «الرمز الضريبي»، أو الكود. كما طالبت «الأياتا» من «الطيران المدني» تبرير فرض الضريبة في ظل الخسائر الكبيرة التي قاربت 120 مليار دولار التي تعرضت لها شركات الطيران في العالم. ولكن «الطيران المدني» رفضت كل الطلبات المنطقية الداعية لتأجيل فرض الضريبة لشهرين مثلاً، ووافقت فقط على تأجيله لتاريخ 1ـــ‏7ـــ‏2021، وهذا بحد ذاته إقرار بخطئها وقلة خبرتها، التي قاربت عشرين عاماً!! وغالبا ستتراجع ثانية وتمدد فترة فرض الضريبة، علماً بأن القرار لم يوضح عما إذا كانت الضريبة ستطبق على تذاكر السفر التي ستباع من 1ـــ7ـــ2021، مثلاً، أو ستطبق حتى على التذاكر التي تم بيعها قبل شهور عدة من تطبيق القرار!!
***
يا حكومة يا رشيدة، إلى متى تبقى هذه العقليات في إدارة جهات حيوية، وهناك العشرات من الكفاءات من أصحاب الخبرات قابعون دون عمل في بيوتهم؟!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw