منذ عقدين تقريباً وأنا أكتب ما يعادل 30 مقالاً في الشهر، من دون توقف. ينشر منها 20 تقريباً، ويتراكم الباقي لدي.
بعد فترة أقوم بإلغاء بعض ما تراكم منها، إن بسبب تقادم موضوعاتها، أو تغيّر مزاجي بشأنها، ويتبقى منها ما ينتظر دوره في النشر، ويمتد الانتظار لسنوات، وليس في الأمر مبالغة!

لا أعرف حقيقة كيفية التعامل مع هذه المقالات المتراكمة، خاصة انني أتعب بالفعل في كتابتها ومراجعتها، فأنا لست بالكاتب الضليع ولا بالمحترف.

فكرت في التوقف تماماً عن متابعة الأحداث، وقراءة الصحف، وبهذا يصفو ذهني، ولا أجد خبراً أو أمراً مستعجلاً يحثني للكتابة عنه، وهذا سيدفعني للعودة لما تراكم لديّ من مقالات ونشرها تباعاً!

حل يبدو سهلاً قوله ولكن يصعب تنفيذه!

فهل لديك عزيزتي/‏ عزيزي القارئ حل آخر؟
***
أصدرت المحكمة الدستورية في 14/‏3/‏2021 حكماً ببطلان إعلان فوز النائب السابق بدر الداهوم بالانتخابات الأخيرة، بحجة عدم استيفائه شروط الترشح.

لم يقبل النائب السابق الداهوم بحكم المحكمة الدستورية، وقرّر التقدم بثلاث طعون أمام محكمة التمييز، على قرار المحكمة الدستورية، طالباً إعادة الاعتبار له.

وبانتظار نظر محكمة التمييز في الطعون، التأم شمل 16 أستاذاً وحقوقياً جامعياً وبينهم النائب تاليا، «عبيد الوسمي»، في نهاية مارس 2021، من واقع استشعارهم بما تقتضيه المسؤولية الوطنية واستجابة لنداء الواجب القانوني (!) وقاموا بإصدار بيان موقع يرفضون فيه حكم المحكمة الدستورية، بحجة أن محكمة التمييز سبق أن توصلت من خلال حكمها القاضي بأحقية الداهوم في الترشح، وألا مانع قانونياً يحول دون خوضه الانتخابات نظراً لاستيفائه جميع شروط الترشح المنصوص عليها دستورياً وفي قانون الانتخاب، وعلى أساسها شارك الداهوم في الانتخابات بتاريخ 5/‏12/‏2021، وفاز بمقعد انتخابي. وبالتالي أصدر كبار «الأساتذة والدكاترة» بيانهم مؤيدين حكم محكمة التمييز، كونها المحكمة الأعلى في البلاد، ومؤيدين الطعون الثلاثة المقدمة من بدر الداهوم ضد أحكام المحكمة الدستورية القاضية بإبطال عضويته في مجلس الأمة، ومتوقعين أن «التمييز» ستحكم لا محالة بقبول الطعون، وصحة انتخاب الداهوم نائباً!

اعتبر البعض بيانهم إما انه تدخل في حكم محكمة التمييز، المتوقع صدوره يوم 16 الجاري، وإما كونه إبداء «لرأي بات» لمجموعة من «الأساتذة الحقوقيين» عما سينتهي إليه الحكم، وكلا الأمرين غير مقبولين!

وفي 16 يونيو 2021 التأم شمل محكمة التمييز، وأصدرت حكمها بـ«عدم جواز نظر الطعون الثلاثة»، وان الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، بما فيها أحكام طعون انتخابات مجلس الأمة، هي أحكام باتة لا تقبل تعقيباً أو تأويلاً أو تعديلاً أو تبديلاً.

وهذا ما توقعه وشدد عليه، في مرحلة مبكرة، الأستاذ المحامي عماد السيف، من خلال تغريداته المتهكمة في 4/‏4/‏2021.
***
وبعدها نتساءل عن سبب ضعف مخرجات جامعة الكويت!
***
ذكرت في مقال الأمس أن الانتفاضة الشعبانية في العراق وقعت بعد حرب 2003 وبالطبع حدثت بعد حرب تحرير الكويت عام 1991، عذرا على السهو.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw