كتبت مقالاً في 20ـــ‏6ـــ‏2021 انتقدت فيه تخبط الإدارة العامة للطيران المدني لإصدارها تعميماً في 2ـــ‏6ــــ‏2021 ألزمت فيه شركات الطيران تحصيل رسم مغادرة ووصول من المسافرين، بـ«أثر رجعي» اعتبارا من 1ـــ‏6 علماً بأن القرار طبع في 2ــــ‏6، ووصل لبعض شركات الطيران بعد يوم ولبعضها بعد يومين.
كما صدر القرار من غير «الرمز الدولي» من منظمة الأياتا، الذي لا يمكن تحصيل أي رسم من غيره. وتوقعنا في مقالنا تدخل مكتب الأياتا في الكويت لوقف العمل بالقرار الخطأ، وهذا ما حصل، حيث أُجبر المدير العام لإدارة الطيران على تأجيل التطبيق حتى 1ــــ‏7ــــ‏2021! وهذا إقرار بالاستعجال في صدور التعميم!
***
بعدها بأيام رد المدير العام لـ«الطيران المدني» م. يوسف الفوزان، علينا بمقال لم نستفد منه شيئاً، ولعلمي بأن «الدراما» لم تنتهِ، أجّلت ردي عليه لما بعد 1ــــ‏7!

في 1ـــ‏7 نجحت «الطيران المدني» في الحصول على الرمز الدولي الجديد من الأياتا للضريبة الجديدة، وأُرسل تعميم لشركات الطيران بالرمز المتعلق بتحصيل مبلغ 3 دنانير على كل مغادر ودينارين على كل قادم، ولكن بسبب تخبط الإدارة، فقد اختلط الأمر ثانية على بعض شركات الطيران. فهناك مبلغ يتم منذ فترة فرضه على كل تذكرة سفر وقدره ديناران، وبالتالي افترضت، بعض شركات الطيران، وأعتقد أن «الكويتية» منها، أن القرار الجديد يشمل الضريبة القديمة إضافة لمبلغ ثلاثة دنانير على كل مغادر ودينارين للقادم، وأخرى فهمت العكس. حصل لغط، فشركات تحصل خمسة دنانير على التذاكر (3+2) وأخرى تحصل سبعة دنانير (2 الرسم القديم+ 3+2) والتخبط مستمر حتى كتابة هذا المقال.

كما فشلت إدارة الطيران في الإجابة عن أسئلة مهمة، فمن اشترى تذكرته قبل 3 أشهر، للسفر قبل 1ـــ‏7، وأجّل سفره لما بعد ذلك، فهل ستشمله الضريبة.. وغير ذلك من أسئلة!

وإلى أن تقوم الإدارة العامة للطيران المدني بالرد سيبقى التخبط سارياً، وخسارة المال العام محققة. ولا أدري حقيقة كيف يمكن لموضوع صدر به قرار ونشر في الجريدة الرسمية في يناير 2020 أن يبقى حتى اليوم غير مكتمل وغير مطبق بطريقة صحيحة!

وما «الخدمات والتحسينات الجديدة» التي أضيفت لمبنى المطار «الكحيان»، حسب رد المدير العام، والتي لم أرَ شيئا منها عندما غادرت المطار لبيروت قبل أربعة أيام، والتي تبرر فرض هذه الضريبة؟

وغيرها من أسئلة فشل كتاب «الطيران المدني» في الإجابة عنها، وربما تعمد تجاهلها وغالباً لعجزه عن القيام بذلك، رافضاً حتى الاعتراف بأن موافقاته على تكرار التأجيل إقرار بتخبط قراراته.
***
يا حكومة يا رشيدة، إلى متى تبقى هذه العقليات في إدارة جهات حيوية، وهناك العشرات من الكفاءات من أصحاب الخبرات قابعون من دون عمل في بيوتهم؟

فإذا كانت إدارة الطيران المدني بهذا الضعف مع مبنى مطار صغير وشبه خال، فما الذي سيحدث عند تسلمها مبنى المطار الجديد، الأكثر تعقيداً وضخامة من الحالي بعشرات المرات؟

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw