كان ممثلو المسرح والفنانون، في العصر السابق للكهرباء يسعون للظهور، والبقاء لأطول فترة، في منطقة الضوء، أو ما سمي بمنطقة limelight، حيث كان المسرح يضاء بطريقة مبتكرة من خلال جهاز ينتج الإضاءة عن طريق لهب أوكسي هيدروجين موجه على أسطوانة من الجير. أو يضاء المسرح بالشموع، وبإسقاط قطرات من عصير الليمون عليها يصدر عنها وهج يضيء ما حولها.
***
في السياسة والفن يسعى البعض للبقاء في دائرة الضوء، وأحياناً من خلال إثارة أسخف القضايا وأكثرها إثارة للسخرية، أو باختلاق أخبار غير صحيحة ونشر ادعاءات باطلة بحق أشخاص أو جهات بريئة بغية الشهرة، أو لاستخدام «التشهير» للحصول على منفعة شخصية!

المشكلة مع أصحاب مثل هذه العقليات أن السكوت عن ادعاءاتهم قد تدفع البعض لتصديقها، وإن تم الرد عليهم حصلوا على مبتغاهم، وسأختار أهون الشرّين!
***
آخر فنتكات النائب حمد المطر اتهامه لـ«مقيم أجنبي» يعمل في معهد الأبحاث بسرقة بحث «دكتورة» كويتية تعمل منذ 35 سنة في المكان نفسه.

ذكرني ادعاء «المواطنة» بأن «وافداً» سرق بحثها بنكتة انتشرت أثناء الوجود العسكري السوري المكثف في لبنان، حيث ذهب شخص للمخفر شاكياً قيام «سويسري» بسرقة ساعته «السورية»!!

فكيف يمكن أن يصدق عاقل أن وافداً، وغير عربي بالذات، يجرؤ على سرقة بحث من «دكتورة» كويتية تعمل منذ 35 عاماً في المعهد، لم يعرف عنها أصلاً غزارة في البحوث، وأن ينفد بسرقته من دون عقاب؟

ملخص الواقعة أن «الدكتورة» اتهمت الوافد، بسرقة بحثها، فشكلت إدارة معهد الأبحاث لجنة تحقيق تبين منها براءة الوافد من التهمة. فوجود بيانات تاريخية مشتركة، ومعلومات عامة، بين البحثين لا يعتبر دليلاً على صحة الاتهام.

لم يعجب قرار المعهد الشاكية فلجأت للنيابة، التي فتحت تحقيقاً في الموضوع، وطلبت من المعهد إرسال مترجم مع المشكو بحقه للقيام بعملية الترجمة، لعدم معرفة الوافد التحدث بالعربية.

لم تجد النيابة أيضاً ما يثبت صحة الاتهام، وحفظت القضية!

لم يعجب قرار المعهد والنيابة حضرة الشاكية فلجأت للنائب المطر فوجد هذا قضية تصلح للّطم عليها، فقام بإرسال تغريدات قال في إحداها: آسيوي سرق بحث دكتورة كويتية.. ومعهد الأبحاث «فزع» للآسيوي في النيابة!

لا أعتقد أن الموضوع يستحق كل هذا التهويل من الأخ النائب، الباحث عن قضايا «جذب الانتباه»، ولا من «الدكتورة» صاحبة الأبحاث العالمية المسروقة. فهي حتماً ليست جاهلة، وما لجوءها للمطر إلا دليل على عدم موافقتها على قرار معهد الأبحاث والنيابة، وهذا ليس في مصلحتها ولا مصلحة من فزع لها، فهل يعرف النائب ذلك؟ أشك في ذلك!
***
في مقال الغد سأستعرض ما وراء كواليس انتقال الجامعة الأميركية في بيروت إلى الكويت، وماذا كان سيفعل النبي «نوح» لو كان عليه بناء «فُلكه» في الكويت، بانتظار الطوفان!

هي عودة ربما تكون مؤقتة للنشر كلّ يوم جمعة، لتخفيف ثقل المقالات المتراكمة، شفقة بذاكرتي وإفراجا للمحجوز من مقالاتي.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw