مر رجل بقوم فسألهم أين عاقلكم؟ فأشاروا لشخص مربوط بشجرة وقالوا هذا هو!
(مقولة شعبية)
***
يقول الأستاذ: تعتبر مؤسسة التأمينات بالنسبة للمشتركين والمتقاعدين فيها مثل الشركات المساهمة للمساهمين فيها، فإن حققت المؤسسة أرباحا فلا يوجد ما يمنع توزيعها على المؤمِّنين والمتقاعدين فيها، «بحسبان» أن هذه الأرباح ما كان يمكن أن تتحقق لولا اشتراكاتهم! وأن فكرة المؤسسة تقوم على التكافل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد!

قائل هذا الكلام ليس شخصا مغرما بتناول الكاتشاب، أو مغردة هوجاء، بل هو إبراهيم الحمود أستاذ القانون بكلية الحقوق في الجامعة، ورئيس قسم القانون العام فيها، والحائز على شهادة الدكتوراه في المنازعات المالية من جامعة فرنسية، ولا أدري ماذا ترك الأستاذ لغير المختصين أمثالي قوله في هذا المجال؟

فكيف تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي مثل الشركات المساهمة؟ من أين أتى الأستاذ بهذا التشبيه الذي لا علاقة له بالواقع ولا بالقانون ولا بالأهداف ولا بالنتائج، بل جاء آخره متناقضا مع أوله عندما وصف المؤسسة بأن فكرتها تعتمد على التكافل والتضامن، فهل في فلسفة تأسيس الشركات المساهمة شيء من التضامن والتكافل؟

وهل يورّث المتقاعد حصته في المؤسسة لورثته بعد موته، بخلاف استلام أبنائه لراتب التقاعد الشهري لحين بلوغهم سنا معينة؟

ولو افترضنا أن ما قاله صحيح، وهذا أبعد ما يكون عن ذلك، فإن المؤسسة تشكو حاليا من عجز إكتواري حاد يبلغ 17 مليار دينار، وسيعرضها ذلك للإفلاس، إن لم تقم الحكومة بسداد ما عليها وتدارك الوضع المالي السيئ!!
***
قدم السيد صالح العقيلي، في الأسبوع الماضي، استقالته كوكيل مساعد لقطاع الشركات في وزارة التجارة والصناعة، ولا أدري أتم قبولها أم لا؟

يعتبر الأستاذ العقيلي من أفضل من تقلد هذا المنصب، ولمست ذلك شخصيا من خلال مراجعاتي للتجارة خلال أشهر الكورونا الصعبة، واحتكاكي اليومي حتى اللحظة، بموظفي قطاع الشركات، وما رأيته من تطور كبير في طريقة إنهاء المعاملات، وكم الوقت والجهد الذي تم توفيره على المراجعين!

نتمنى أن تُرفض استقالته، فهو بحق طاقة شابة ومتأهلة ويحمل أعلى الشهادات الجامعية، وخروجه من العمل الحكومي خسارة كبيرة.
***
أتضرر كغيري، وبنسبة أكبر جدا، غالبا، كوني رجل أعمال، من رفع الرسوم على المعاملات الحكومية، ولكنني كنت منذ اليوم الأول مع رفعها، ومع رفع الدعم الحكومي عن الكثير من المواد كالوقود والماء والكهرباء، خصوصا لأصحاب الدخول المرتفعة، ولم أقف هذا الموقف مراضاة لأحد، بل لشعوري بأننا بحاجة لهذا النوع من الحزم والالتزام والإحساس بالمسؤولية، وأن ما سأفقده على المستوى الشخصي سيعود بالنفع علي كمواطن.

قامت وزارة العدل أخيرا برفع الرسوم على بعض معاملاتها، فلم يعجب ذلك النائب السابق، رياض العدساني، فغرد شاكيا من ارتفاع الزيادة، وكيف أن بعضها بلغ %500.

ولكن دراسة للأستاذ القانوني عبدالكريم الجسار بينت أن رسوم التوثيق لم يطرأ عليها تغيير منذ 60 عاما، وإن كان هناك خطأ فهو في عدم التدرج في الرفع، وأن مقارنة سريعة لرسومنا مع رسوم دول خليجية نجد أن رسومنا لا تزال الأقل.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw