لا شك أن الكويت، التي عرفها جيلي، قبل ستين أو أربعين أو حتى عشرين عاما قبل، ليست هي الكويت اليوم ولن تكون. ولا شك أيضا أن دولاً قليلة جدا في العالم تغيرت «ديموغرافياً» في نصف القرن الماضي كما تغيرت الكويت في الفترة نفسها. فالنسب القبلية والحضرية والمذهبية اختلطت بشكل خطير وقلبت موازين كثيرة، وساهم القانون رقم 44/1994، المتعلق بالجنسية الكويتية الأصلية، في تعميق الاختلافات والهوة بين مكونات المجتمع، بحيث أصبحت تلتقي بـ«مواطن»، وتشعر فورا في داخلك أنك مع شخص لا ينتمي لهذا الوطن.. بتاتاً!
***
وقعت معركة الجهراء، المفصلية في تاريخ الكويت، قبل مئة عام، عندما قام «الإخوان»، وهم رأس حربة قوات حاكم نجد حينها، عبدالعزيز بن سعود، في 10 أكتوبر 1920.

وبالرغم من الخسائر الهائلة في الأرواح التي وقعت في الجانب الكويتي، ولجوئهم للاحتماء بالقصر الأحمر، بقيادة الشيخ سالم الصباح، وتعرضهم لخطر الإفناء جوعا وعطشا، وآلاف المقاتلين الشرسين، الذين يفوقونهم عددا، يحاصرونهم من كل صوب، فإن من بيدهم الأمر رفضوا شروط الاستسلام، وصمدوا، وانتهت المعركة بتدخل بريطاني جوي، ووصول بارجتين حربيتين للكويت. فعرف الإخوان صعوبة الوضع، وانسحبوا نهائياً.
***
وقفت القيادة حينها ذلك الموقف البطولي الصلب، ورفضت الرضوخ لمطالب الاخوان، ولا نخال حكومتنا الحالية، وهي من صلب تلك التي رحلت، إلا بمثل قوتها وشجاعتها، وقدرتها على أن تعيد للكويت وجهها المتسامح، فكيف يمكن تخيل رفضها كل شروط الاستسلام حينها، لتعود بعد مئة عام وترضخ لشروط نواب ومغردين وتقبل بتشكيل لجان للنظر في كلمة «جندر»، وتستجيب لطلب إزالة تماثيل بلاستيكية من محل في مول بحجة أنها تخالف عاداتنا تقاليدنا، ويوجد مثل هذا التمثال الآلاف، كمانيكان، في مئات محلات الملابس النسائية والرجالية!

وبالتالي لكي يعود للكويت، ولو شيء من ماضيها الجميل، فإننا مطالبون ربما بحل مجلس الأمة، وتعديل قانون الانتخابات، وأيضا ربما العودة لنظام الدوائر العشر القديم.

كما يتطلب الأمر إلغاء التعديل على قانون الجنسية، لعام 1994، الذي أتاح للمتجنسين وأبنائهم ترشيح أنفسهم، قبل مرور فترة ترسيخ الوطنية والولاء في نفوسهم. مع مراجعة سجلات من حصلوا على الجنسية في «فترة الريبة»، وهؤلاء يسهل تحديدهم. ووضع حل نهائي لمشكلة مزدوجي الجنسية، على الأقل للذين يعيشون خارج الدولة، دون سبب منطقي، وليس صعبا تحديد هؤلاء، أيضا.

والأهم من كل ذلك، الاستمرار في الطريق الحالي الذي رسمته الحكومة، بتطبيق القانون حرفيا على الجميع.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw